استدعى المدعي العام في محكمة ميلانو الإيطالية، في إطار التحقيق في فضيحة "سوناطراك 2"، ثمانية متورطين في القضية للمثول أمام المحكمة، من بينهم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق، "باولو سكاروني" المدير العام السابق لشركة "سايبم"، فريد بجاوي الوسيط بين الشركة والوزير والذراع الأيمن لهذا الأخير وسمير وأحد المقربين من بجاوي، ليوم 13 ماي 2015 لجلسة سماع أولية. حسب صحيفة "لاريببليكا" التي نقلت الخبر، سيحيل القاضي المكلف بالتحقيق الأولي "اليساندرا كليمنتي" القضية أمام محكمة ميلانو الإيطالية، وتورط هؤلاء في عملية دفع الشركة عملات قدرها 198 مليون أورو من أجل الحصول على مشاريع في الجزائر بقيمة ثمانية ملايير دولار، لفائدة "سايبم" وهي شركة تابعة لشركة "ايني"، ودفعت هذه العمولة إلى الوزير السابق عبر الوسيط بجاوي الذي كان يحصل هو الآخر على نسبة معتبرة من هذه العمولة. وحسب الصحافة الإيطالية فإن محكمة ميلانو أيضا، تحقق في قضية تهرب ضريبي كبيرة من خلال تقديم فواتير خاطئة ونظام محاسبة موازي، حيث يحقق الإدعاء في ميلانو في ما قال بأنه، شبكة فساد دولية تضم مسؤولين في "سايبم" وشكيب خليل وحاشيته، خصوصا وأن القضاء الإيطالي توصل مؤخرا بمكالمة هاتفية جرت بين "ساكاروني" و"كارادوباسيرا" وزير الاقتصاد الإيطالي أخبره فيها بأنه أعطى عمولات إلى رجل سياسة جزائري دون أن يذكر الاسم، غير أن التسجيل نفسه، ذكر فيه لقاء جرى بين "سكاروني"، "خليل" و"بجاوي" في العاصمة الفرنسية باريس، وإذا كانت التحقيقات القضائية تسير بوتيرة عالية في الجهة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، فإن العدالة الجزائرية لا يبدو أنها مستعجلة رغم أهمية القضية ، حيث لم يعلن عن أي جديد بخصوص القضية، التي تحقق حولها إلى جانب إيطاليا كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا وحتى مصر التي دخلت هي الأخرى على الخط.