يعد ضبط الإشهار التجاري في إطار قانوني وتنظيمي يستجيب لمختلف الانشغالات "رهانا أساسيا" في المجتمع حسب مشاركة في ملتقى دولي حول هذا الموضوع بقسنطينة. وأوضحت الجامعية يمينة بليمان خلال هذا اللقاء الذي حمل عنوان "الإطار القانوني والتنظيمي للإشهار التجاري" المنعقد بجامعة قسنطينة1 أن ضبط الإشهار سيؤدي حتما إلى "بروز توازن بين المسؤولية الاجتماعية والمهنية" و"ضمان مبادئ المنافسة الشريفة والنزيهة في جميع العلاقات التجارية". وأكدت أن عمل الضبط في مجال الإشهار لابد أن يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة أولى حماية المستهلك من كل أشكال الممارسة التجارية غير النزيهة وذلك "قبل وبعد المعاملة التجارية". وأكدت أن "الظاهرة الإشهارية" تتم في وقت واحد وفقا لسلوكيات المجتمع رافعت هذه الجامعية من أجل إضفاء "أخلاق" في الوسط المهني للإشهار ومن أجل "تحكم أفضل" في الوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عالم الإشهار التجاري". ورافعت كذلك من أجل "عودة إلى مفهوم الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التقليدية (صحافة مكتوبة تلفزيون وإذاعة) قبل أن تشير إلى أن هذا المفهوم بدأ حاليا يتقلص فاتحا المجال أكثر أمام "إشهار تجاري محض". ومن جهته أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي بأن قانون الإشهار الذي هو حاليا في طور الإعداد يهدف إلى "تنظيم أحسن" لمجال الإشهار في الجزائر. ويشارك في الملتقى الذي بادرت إلى تنظيمه كلية الحقوق لجامعة قسنطينة1 بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الرمال عديد الجامعيين ومهنيي الإشهار قدموا من تونس وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية والمغرب إلى جانب آخرين من جيجل وتيزي وزو وقسنطينة. وسيتواصل هذا اللقاء اليوم الاثنين قبل قراءة التوصيات بتقديم مداخلات تتناول "أثر الإشهار على الأطفال والمراهقين والأشخاص المسنين" و"أخلاقيات الإشهار في الجرائد" و"حماية المستهلك من الإشهار الكاذب".
