كشف مصدر مقرب من التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، عن تشكيل لجنة تضم عددا من النواب وقياديي الحزب، أوكلت لها مهمة نقل العريضة التي تتضمن توقيعات المطالبين برحيل عبد القادر بن صالح من على رأس الأمانة العامة للحزب وعودة أحمد أويحي إلى الحزب، مرفقة برسالة تتضمن أهم الأسباب التي دفعت بهم إلى التعجيل بهذا الحراك، ومنها انفصال الحزب عن محيطه السياسي بسبب غيابه عن المواعيد الوطنية والساحة السياسية. وأكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي الطيب مقدم، صحة هذه المعلومات، وقال " أعتقد" أنه تم تشكل لجنة لرفع عريضة التوقيعات نزولا عند رغبة عبد القادر بن صالح ". وعن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للحزب، قال المتحدث " عن أي مؤامرة يتحدث بن صالح، فتصريحاته تحمل نوعا من الاستفزازية ". وفي هذا السياق رفض بلقاسم شعبان هو الآخر التعقيب عن تصريحات بن صالح، مكتفيا بالقول إن أويحي سيعود قريبا إلى الحزب، وعتبة التوقيعات المطالبة بتنحية عبد القادر بن صالح قد تجاوزت 300 عضو بالمجلس الوطني. وفي وقت، يتحدث خصوم عبد القادر بن صالح بلغة " الواثقين من أنفسهم " إلا أنهم رفضوا تسريب قائمة التوقيعات لوسائل الإعلام كما أن أغلب الأسماء التي تأكد خبر توقيعها على العريضة، ترفض "تأكيد صحة الخبر" وتنفي توقيعها، أبرزهم خالفة مبارك. وحسب آخر المعطيات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة "، فإن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح لازال "مدعوما" بعدد من القيادات "ثقيلة الوزن" كالأمين العام لمجلس الأمة عمراوي الحفناوي المحسوب على الأرندي ووزير المجاهدين الطيب زيتوني وعضو الأمانة الوطنية محمد رضا أوسهلة ووزير المجاهدين السابق محمد شريف عباس الذي يعارض حسب مصدرنا بشدة عودة الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحي. وفي الشق الآخر، يرفض لحد الساعة قياديو " لجنة إنقاذ الأرندي " سابقا،الإدلاء بموقف صريح وواضح إزاء آخر التطورات التي ضربت عقر دار الأرندي في ظرف 48 ساعة، وتهربت العضو السابقة في لجنة إنقاذ الأرندي نورية حفصي من الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذه التطورات، مكتفية بالقول "مراني فاهمة والوا، فالتطورات جد غامضة".