فاجأت الخطة الأمنية، المعنيين بالترحيل في العملية ال19 لإعادة الإسكان، والتي سطرتها لمصالح ولاية الجزائر رفقة الشرطة برئاسة اللواء عبد الغني هامل، بعد اجتماع طارئ عقده والي الجزائر، عبد القادر زوخ رفقته الأربعاء الماضي، لتفادي غضب قد يشعل احتجاجات وسط المقصيين. ودعا والي الجزائر، زوخ، رفقة والي البليدة، بوعزقي عبد القادر، وسائل الإعلام، لتفادي البلبلة فيما يتعلق بأ"الرملي"، إثر تناول قنوات تلفزية الموضوع، ليضيفا ان السلطات تعمل على ضمان السير الحسن للعملية مع أخذ جميع الإجراءات والتدابير ليأخذ كل مواطن له الحق "شقة الكرامة." ورحلت مصالح الولاية، أمس، المستفيدين، من أكبر حي قصديري بالعاصمة "الرملي"، بعد أن قامت اللجنة المختصة رفقة المصالح الأمنية بتقسيم الأخير إلى 07 أفواج، حتى يتم الترحيل عبر مراحل متتالية، ومست المرحلة الأولى 432 عائلة، لتليها مباشرة عملية تهديم تلك البيوت القصديرية، ومست المرحلة الثانية باقي الأفواج الست بمجموع 683 عائلة. وقال والي البليدة، أن العائلات استقبلت بالحي الجديد "3555 مسكن" بسيدي حماد ببلدية مفتاح، مشيرا إلى ان الحي مجهز ب05 مجمعات مدرسية، متوسطة وثانوية، لتستقبل الأخيرة وقالي والي العاصمة، عبد القادر زوخ، حوالي 3500 متمدرس كلهم من حي " الرملي" إلى جانب تجهيزه بمستوصف صحي، وتحدث عن شراكة بين مصالح ولاية الجزائر مع شركة نقل خاصة، لوضع خط نقل يربط الحي الجديد بالجزائر العاصمة، ليكون تحت تصرف العاملين والموظفين بالعاصمة، زيادة على ذلك توفير جميع ملاحق المديريات، مع توجيه نداء لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بمنحه مجموعة المحلات المتواجدة بالعمارات، قصد تهيئتها وتحويلها لمحلات تجارية لفائدة المواطنين. وأكد، اسماعيل لومي، مدير السكن بولاية الجزائر، في لقاء مع "الجزائر الجديدة"، أنه ولغاية الساعة تم استرجاع 30 شقة، بعدما تم تسليم مفاتيحها، بعد تحايل اشخاص، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية بخصوص المبلغ عنهم، موضحا أن المقصيين من حي "الرملي" بلغ عددهم لحد الساعة 1500 عائلة، وهم ليسوا مقصيين وإنما ثبتت استفادتهم من خلال البطاقية الوطنية التي تعدها وزارة السكن مسبقا. و وصل العدد الإجمالي للمتمدرسين بالنسبة للعائلات المرحلة (أزيد من إلفين) إلى 3500 متمدرس، بينما بلغ عدد العائلات التي تم إقصاؤها ب1500 عائلة، يعني أن المشوار الدراسي لأكثر من ألف متمدرس مهدد.