أبدت نقابات التربية تمسكها بمطالب مرفوعة للوصاية، رغم مكاسب اللقاء الأخير مع وزيرة التربية، والذي رضخت فيه لانشغالات، غير أن التغاضي عن ملفات مثل السكن ومنحة التقاعد ومنح التعويض الخاصة بمنطقة الجنوب، وملف الخدمات في شقه المتعلق باللجنة الحكومية لم يرُق النقابات التي أكدت أنها لن تتنازل عن أي مطلب وستواصل نضالها لإفتكاك جميع حقوقها. يبدو أن هدنة نورية بن غبريط ونقابات التربية لن تدوم طويلا، نظرا لتعنت النقابات وتمسكها بمطالب لم تستجب لها الوزيرة، رغم "انتصار" الوزارة في نقاط، وثناء النقابيين على نقاط، ما من شأنه تجنيب الموسم الدراسي نكسة السنوات الماضية، إلا أن الشركاء الاجتماعيين لن يتنازلوا عن نقاط لم يتطرق لها اللقاء، على غرار ملف السكن ومنحة الجنوب وغيرها من الملفات التي ترى فيها النقابات حقا يتطلب نضالا لإفتكاكه، ما سيضع نورية بن غبريط مرة أخرى في مواجهة "أزمة" أمام عدم تنازل الطرف الآخر عن مطالب بعينها. وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم "السنابست" مسعود بوديبة في تصريح للجزائر الجديدة، "لا تنازل عن باقي المطالب"، ولم يخف رضا الشركاء الإجتماعيين عن نتائج اللقاء الأخير، واصفا إياه بالمكسب الحقيقي الذي يشجع على مواصلة العمل، الى غاية تسوية جميع المطالب المرفوعة. وبخصوص توقيع بعض النقابات عقد النية، مبدئيا، الممهد لوثيقة أخلاقيات المهنة التي تحمل تجريما للإضراب في المادة الرابعة، بتاكيد خاص على "ضرورة الحفاظ على إستقرار المؤسسة التربوية، وتجنيب اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تمام إجراء مراعاة القانون واستنفاذ كل أشكال حل النزاعات بالحوار". وقال بوديبة إن الإضراب لم يكن أبدا خيار النقابات، وحمل الوصاية المسؤولة بعدم إلتزامها بمحاضرلمتفق عليها في سياق الحوار، ورفض التنازل عن مطالب رغم مشروعيتها، مضيفا أن الإضراب لن يكون خيارا مطروحا، في حال تكفلت الوزارة بحقوق الأساتذة. وفي حال توقيع الميثاق منصف الشهر المقبل ستتمكن الوزارة من كسب رهان الذهاب نحو إستقرار المدرسة وتحقيق النتائج التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب هزات الإضراب وفضائح التزوير في نتائج المسابقات والغش في الإمتحانات. وأوضح رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر "كلا" عاشور إيدير، في تصريح للجزائر الجديدة، أن الدعوة الى تكتل نقابي ضد سياسة التقشف، قائمة، وقال أن الاتصالات رهينة الهاتف والدعوات، وهدفها استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركاء الاجتماعيين، وتوحيدها ضد سياسة التقشف، التي اعتبرها ضربا للقدرة الشرائية، وحذر من اعتماد هذه السياسة لانها معيق في وجه استكمال الهياكل التربوية، وطالب بميزانية لهياكل جديدة، وسيتم حسبه إبلاغ النقابات بهذا الطرح خلال إنعقاد المكاتب الوطنية. وفي المقابل نفى مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم "السنابست" تلقي النقابة دعوة في هذا السياق، مشيرا الى أن القرار سيناقش في المجلس الوطني غير أن الأولوية –حسبه- لتسوية النقاط العالقة في اللقاء الأخير مع وزيرة التربية.