اتهم رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أمين عام "الأفلان"، عمارسعداني، بالضغط على العدالة و"تخويف المكلفين بدراسة ملف وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، لتبرئته من تهم الفساد التي تلاحقه، والمرتبطة أساسا بفضيحة سونطراك". جاءت تصريحات مقري، ردا على ما قاله، سعداني، سابقا، ومفاده أن شكيب خليل "بريء من التهم الموجهة له، وأنه خدم البلاد بإخلاص عندما كان وزيرا للطاقة"، ما جعل رئيس "حمس"، يقرأ كلام، سعداني، على أنه "تهديد" للعدالة، بغرض صرف النظر عن ملف الوزير، شكيب خليل، المتابع أيضا من طرف العدالة الإيطالية، خاصة بعد "إقالة" النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، الذي كان مكلفا بملف شكيب خليل، وسبق أن أصدر مذكرة توقيف في حقه. في موضوع آخر، ذكر مقري، أن قانون المالية لسنة 2016، الذي سيعرض على نواب البرلمان الأحد القادم لمناقشته، "خطير جدا" وأن رجال أعمال، هم من صاغوه وأعدوه وليس الحكومة، وأوضح أن "نواب حركة مجتمع السلم، ومعهم نواب تكتل الجزائر الخضراء، يخوضون معركة كبيرة في الغرفة التشريعية الأولى، بسبب ما تضمنه القانون الذي تضمن مواد "قاتلة" للشعب الجزائري، ستدفعه لا محالة للخروج إلى الشارع، كما حدث سنة 1988"، وقال أيضا إن القانون "جاء في ظروف سياسية صعبة ومتوترة داخليا ودوليا، تميزها الفوضى والغموض وعدم الانسجام في الدولة، بدليل تسمم عقول الشعب الجزائري"، في وقت أصبحت الدولة "رهينة مجموعة قليلة من الأشخاص اختطفتها برعاية أجنبية". وقبل أن يختم، كشف رئيس حركة مجتمع السلم عن مفاجأة، عندما أعلن أن معلومات متوفرة لديه، تفيد بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة السنة القادمة، ودعا في السياق مجموعة "19 – 4"، للانضمام إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة التي تجتمع في الثاني ديسمبر المقبل، للإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد مؤتمر "مزفران 2 ".