فؤاد ق مرر الرئيس حركة مجتمع السلم سابقا، أبو جرة سلطاني، مجموعة من الرسائل المشفرة لغريمه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في ختام أشغال الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس شورى حمس، أبرزها نجاحه في تقليم المقترحات التي تقدم بها مقري في ورقة الترشح والقانون الأساسي والحد من صلاحياته، حيث نجح تياره في فرض تغييرات جوهرية على قانون الحزب. وقال أبو جرة سلطاني، في أول تعليق له على مجريات اجتماع مجلس الشورى، إن حمس " حركة مجتمع وليس حركة أفراد "، مثمنا في هذا السياق أشغال مجلس الشورى الاستثنائي، التي جرت في أجواء الوحدة بين أبناء المدرسة " وتجاوزت الفردانيّة إلى المؤسسة " بالتطلع العازم على الالتفاف حول " الحركة وتأمين مستقبلها وليس حول دعم طموحات الأشخاص "، موضحا أنه يتطلع إلى استكمال مسار الوحدة الذي أبرم قبل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي وفق مقاربة مؤسسيّة عنوانها الكبير يمضي الرّجال ويبقى النهج والأثر. وكتب ابو جرة في صفحته بموقع "فايسبوك" أن ما استخلصناه في دورة مجلس الشورى هو أن الممارسة الدّيمقراطية "ليست رهينة شخص ولا هي حقّ مكتسب لنخبة أو لزمرة"، مهما كانت درجة الدرجة التنظيميّة التي بلغوها، بل هي سمت تربوي مستقل وثقافة سياسيّة عامّة وقرار مؤسسات عاملة، وشورى نابعة من قناعة كل مناضل حريص على أن يكون عضوا في حركة كبيرة تحكمها أخلاق رجالها وتضحيات شهدائها وقرارات مؤسساتها بعيدا عن مزاج الأفراد وضغط اللحظة وتصنيف المناضلين إلى أفراد تابعين"، مشددا على أن "الحركة أكبر من الأفراد، والمؤسسات فوق التصنيف"، وخلاصة الدرس الثاني هي أن الحركة أغلى على أبنائها من كل فضل يمنّ به البعض على البعض"، فالشّعور بالمسئولية –حسبه- صار ثقافة نضاليّة وحرصا جماعيّا على خدمة المشروع الرّسالي "وليس على تأمين مستقبل الأفراد ". وقال سلطاني أن أبناء حركة مجتمع السلم خرجوا من هذه الدورة مطمئنين إلى أنه مهما كان خيار القادة والبرنامج والتوجّه والخطة والخطاب، فإنّ الزمن سيتكفّل بتصحيح أخطاء المخطئين ومعالجة آثار المتسرّعين والمتباطئين، وسيكشف عن الغاية الكبرى التي من أجلها تأسست هذه الحركة "لتكون بحقّ حركة مجتمع وليس حركة أفراد ". وكان أبرز ما نجح في إسقاطه تيار الرئيس السابق لمجلس شورى الحركة، الاعتماد على مبدأ التعيين في اختيار أصحاب المناصب السامية داخل حركة مجتمع السلم كنواب الرئيس حيث يتم اقتراحهم أمام مجلس الشورى للانتخاب، بعد أن كانوا يعنون في وقت سابق من طرف رئيس الحركة، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس شورى الحركة وهو ما يعني تقليص صلاحيات الرئيس القادم لحمس، وحسب ما تم الاتفاق عليه فإن مجلس الشورى سينبثق عن المؤتمر وهو من يقوم بانتخاب رئيس الحركة، بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد، كما يتم انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب وانتخاب نائب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشحين فقط وتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، وشهدت العلاقة بين الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري ورئيسها السابق أبو جرة سلطاني، توترا ملحوظا وخرج الصراع بينها إلى العلن، ونفى مقري مؤخرا وجود أي تجاذب أو صراع داخل الحركة بشأن مؤتمرها وتعبير بعض أفرادها عن آرائهم في وسائل الإعلام لا يدل منطقا وعقلا وحقيقة بأنه يوجد صراع داخل الحركة، مشيرا إلى أن حمس عرفت الحركة مشاكل كبيرة ثم انشقاقات في عهد سابقة لما نزلت الصراعات أو الاختلافات بين المسؤولين إلى قواعد الحركة في الولايات، وهذه حالة غير موجودة البتة اليوم".
