بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية قسنطينة 26,14 بالمائة، حيث كان نصيب الولاية من مجموع مقاعد البرلمان عن كل الأحزاب والتشكيلات السياسية 12 مقعدا تحصل فيها حزب جبهة التحرير الوطني على مقعدين وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقعد واحد بينما افتك حزب اتحاد النهضة من أجل العدالة والبناء مقعدين اثنين، ومقعد واحد لحزب الوفاق، أما حزب الحرية والعدالة فتحصل هو الآخر على مقعد واحد، حزب العمال أيضا مقعد واحد، التحالف الوطني الجمهوري مقعد، حركة الإصلاح الوطني مقعد، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين مقعد، وحمس أيضا افتك مقعد واحد، بينما كانت المفاجأة تراجع بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب القوى الإشتراكية، جبهة المستقبل و تكتل الفتح الذين لم يتحصلوا على أي مقعد يسمح لهم بالتواجد في المجلس الشعبي الوطني. عرفت مختلف بلديات ولاية قسنطينة مع انطلاق الساعات الأولى من صباح أمس الأول إقبالا محتشما للناخبين بمختلف أعمارهم، حيث وقفت جريدة الجمهورية خلال الزيارة الاستطلاعية التي خصت بها عددا من المراكز الانتخابية الموزعة عبر بلديات الولاية على غرار بلدية ديدوش مراد، حامة بوزيان، ابن زياد، الخروب والبليدة الأم ورصدت ظروف الاقتراع ونسبة المشاركة المحتشمة لعدد الناخبين المسجلين الذين بلغ عددهم 576173 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 305056 ناخب من جنس ذكر و271117 من جنس أنثى، تم توزيعهم عبر 210 مركز اقتراع، أي ما يعادل 1285 مكتب اقتراع مقسم ما بين 615 مكتبا خاص بالنساء و 670 مكتب خاص بالرجال بكامل الولاية التي تضم 12 بلدية، وهو ما ترجمته النسبة الطفيفة للمشاركة خلال الصبيحة ، و التي لم تتجاوز عند الساعة العاشرة و 45 دقيقة 2.24 بالمائة بعدد 12893 ناخبا ،علما أن بلدية قسنطينة تضم أكبر وعاء انتخابي، تقابلها بلدية مسعود بو جريو بأصغر وعاء. زيارة للمراكز و رصد للآراء الزيارة الميدانية لمركز خنطول شعبان ببلدية ديدوش مراد الذي يضم هيئة ناخبة تقدر ب 2437 ناخبا جعلتنا نقف على أجواء استقبالية جيدة لوفود المواطنين الذين كانوا من فئات عمرية مختلفة، أقبلوا على المركز لأداء واجبهم الانتخابي، وهو ما أكده رئيس المركز السيد بن عريبة محمد الذي قال إن التوافد لا بأس به لجموع المواطنين ، وسط توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان نجاح العملية الانتخابية، وخلال حديثنا مع بعض الناخبين كشف لنا شاب يبلغ من العمر 23 سنة طالب جامعي أنه جاء ليؤدي واجبه الانتخابي على الرغم من أن قناعاته بالمترشحين لم تكن في المستوى المطلوب، عدا البعض من الوجوه الفاعلة في مجالات متعددة والتي تستحق فعلا أن تكون صوت المواطن داخل المجلس الشعبي الوطني، على أمل أن تتغير الأوضاع نحو الأفضل، و يكون هؤلاء المنتخبين سببا في إعلاء صوت الشعب ورغبته في بناء جزائر قوية سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا، أما الحاجة فاطمة التي لم تتجاوز عقدها الثامن من العمر فقد تحدثت إلينا بلهجة صارمة قائلة " لن أضيع أي فرصة في الانتخاب.. انتخبت من أجل مستقبل أبنائي ولأني أريد أن تبقى الجزائر آمنة، نحن نعطي أصواتنا ، والباقي سيبقى مسؤولية معلقة على عاتق منتخبي البرلمان" . الهدوء الذي ساد بلدية ديدوش مراد قابله هدوء آخر ببلدية قسنطينة على غرار مركز "خمودي السعيد" بالقطاع الحضري سيدي مبروك الذي ضم هيئة ناخبة تقدر ب 980 ناخب، حيث أكد رئيس المركز السيد صالح برغوم أن ظروف عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية، نافيا تسجيل أي تجاوزات أو اختلالات، حيث تم تسخير كل الإمكانيات اللوجيستيية من تأطير أمني إلى مرافق وأماكن خاصة بالملاحظين التابعين للأحزاب المشاركة، و كذا ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فيما اعتبر توافد المواطنين على مكاتب التصويت بمثابة تحد وقناعة و رغبة في أداء الواجب الوطني من أجل مصلحة البلاد وإعطاء درس لكل المتربصين بالوطن، بحضور لجان من الملاحظين الدوليين عن منظمة الدول العربية وعن الاتحاد الإفريقي، كاشفا في ذات الصدد أن النسب المئوية تصاعدت تدرجيا، حيث وصلت في حدود الساعة الواحدة زوالا إلى 6.25 بالمائة، وكانت النسبة الأعلى في بلدية ابن زياد بنسبة 16.79 والأدنى بالبلدية الأم بنسبة 7.50 ، في حين وصلت في حدود الساعة الرابعة إلى 16.25 بالمائة، لتصل في النهاية إلى 26,14 بالمائة كنسبة التصويت بقسنطينة في تشريعيات الرابع من ماي 2017. 5 آلاف شرطي لتأمين الانتخابات جندت مديرية أمن ولاية قسنطينة ما يقارب 5 آلاف شرطي من مختلف الرتب من أجل تسيير ومواكبة تشريعيات الرابع ماي، حيث سطرت مخططا لحفظ النظام والأمن على مستوى الولاية عبر تسخير جميع الأعوان بالقطاع التابعين لأمن كل الدوائر، والذين عملوا على تأمين 151 مركزا انتخابيا داخل الإقليم الحضري بمجموع أكثر من 2400 شرطي لتأمين مراكز الانتخاب، ومواكبة و تأمين عملية نقل الصناديق والأوراق من مكان تجميعها إلى غاية مراكز الفرز والتجميع. تسجيل 12 إخطارا كتابيا أكد السيد عزوز كردون عضو بالمداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تسجيل 12 إخطارا كتابيا خلال عملية الاقتراع بولاية قسنطينة،حيث جاءت هذه الإخطارات حسبه بسبب بعض الإشكالات، فيما يتعلق بعملية اللصق، أو فيما يخص نقص أوراق الانتخاب في بعض المكاتب وعدم الموازنة بين الأحزاب على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهي الإخطارات التي تمت معالجتها بشكل فوري من طرف اللجنة المكلفة التي قامت بإبلاغ الإدارة العامة للولاية، حتى توفر العدد الكافي من الأوراق، فيما تم تسجيل إخطارات كتابية أخرى تعلقت بعملية تشميع الصناديق، هذا وأكد المسؤول على حسن سير العملية الانتخابية وفق ظروف مواتية توفرت فيها جميع الوسائل و الهيئات التي تضمن نجاح الموعد الإنتخابي. التأكيد على نزاهة التشريعيات نفى والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس حدوث أية تغييرات على مستوى رؤساء المراكز أو المكاتب، أو أعضاء آخرين مكان الذين تم الإعلان عنهم بعد انطلاق عملية التصويت، حيث كذّب كل التصريحات التي كان قد أدلى بها متصدر قائمة العدالة و البناء السيد "لخضر بن خلاف "عبر رسالة بعثها إل مراقبي المراكز الانتخابية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بأن القائمين على التشريعيات بالولاية يعتزمون تغيير بعض رؤساء المراكز، بغرض رفع نسبة المشاركة في التصويت واللعب بأوراق أحزابهم ، كاشفا في ذات الصدد عن تسجيل 20 مركزا معنيا بهذا الإجراء من أصل 79 على مستوى ولاية قسنطينة ، على غرار تغيير مركز سويداني بوجمعة بحي زواغي سليمان، و هي التصريحات التي نفاها والي الولاية جملة و تفصيلا، واصفا إياها بغير المؤسسة ، مؤكدا في تصريحه لوسائل الإعلام أن المنافسة النزيهة طغت على المشهد الإنتخابي بولاية قسنطينة بدءا من عملية التصويت وصولا إلى عملية الفرز. من جهة أخرى و بخصوص التقرير الصادر عن حزب القوى الاشتراكية حول تسجيل عدة تجاوزات على مستوى مراكز الاقتراع من غياب تام للأوراق الخاصة بحزب الأفافاس بإحدى مراكز باب القنطرة، كشف كمال عباس أنه فعلا تم تسجيل غياب أوراق حزب القوى الاشتراكية وكذا حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب خلط في التوزيع فقط وهو ما تم معالجته بشكل فوري.