اكد السيد ناصر مهل وزير الاتصال ان مشروع قانون الاعلام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا يتوفر على "ضمانات لفائدة الصحافة المكتوبة ويكفل ايضا حرية التعبير". وفي هذا السياق قال السيد ناصر مهل خلال نزوله ضيفا على صفحة "فطور الصباح" لجريدة "الخبر"اليومية "انه لايوافق اصحاب الرأي الذي يقول انه قانون ينفي الحريات". وذكر المتحدث ان المشروع هو" باكورة اجتماعات طويلة مع مهنيين ومحامين وقضاة جرت في العاصمة ووهران وقسنطينة "مشيرا الى ان 80 في المائة من ملاحظات الاطراف التي اخذت هيئة المشاورات برأيها في قانون الاعلام متضمنة في مشروع هذا القانون". واضاف ان دائرته الوزارية اخذت من قانون الاعلام لسنة 1990اهم ماتضمنه من ايجابيات معبرا عن "استيائه "للمقالات الصحفية التي جاء فيها ان "المشروع يتعارض مع وعود رئيس الجمهورية برفع التجريم عن جنح الصحافة". ومن جهة ثانية اعترف السيد مهل بان "المشروع التمهيدي تضمن فعلا موادا تضمنت عقوبة السجن للصحافيين لكنه لم يكن سوى نص تمهدي خاضع للتعديل وقد تم تعديله في اجتماع الحكومة" مؤكدا انه " لم يكن هناك اي داع للضجة التي اثارتها الصحافة بشان هذا الموضوع بينما حاولت اطراف استغلاله سياسيا" كما قال. ودعا الوزير مهنيي القطاع الى تنظيم انفسهم تحسبا لاختيار7 اعضاء يمثلونهم في سلطة الضبط التي يستحدثها القانون الجديد داعيا في نفس الوقت الى "وقف البزنسة في الاعلام". واكد السيد مهل بالمناسبة بأنه سيقف ضد التمييز بين الصحافيين والعناوين الصحفية وضد تقديم تحفيزات للبعض دون البعض الاخر مؤكدا أنه "اول المدافعين عن شرف المهنة وعن اخلاقياتها". وكشف وزير الاتصال أنه سيشرع في نهاية سبتمبرالجاري في اعداد مشروع قانون السمعي البصري الذي يؤسس القاعدة القانونية للقنوات الخاصة . وأوضح الوزير أنه من "الممكن جدا ان يتم عرض مشروع هذا القانون على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء". وبخصوص نوايا السلطة في السماح للخواص بالاستثمار في مجال السمعي البصري أجاب السيد مهل على اسئلة الصحافيين قائلا " اتركونا نعمل ولا يجب استباق الاحداث" مشيرا في ذات الوقت الى أنه "سيشرع قريبا في اعداد دفتر الشروط لتنظيم القنوات الخاصة بمعزل عن مشروع القانون المذكور". ونفى الوزير في هذا الصدد "وجود أي تصور مسبق تفضله الحكومة ازاء مشروع فتح السمعي البصري "قائلا "اننا قد نرى قنوات تلفيزيونية خاصة في 2012 ". واكد وزير الاتصال ان المجال "السمعي البصري سيكون مفتوحا للخواص" غير انه اوضح ان الامر يتطلب"ضرورة جمع معطيات". وفي رده عن سؤال حول كيفية فتح المجال السمعي البصري أجاب الوزير ان "القرار الاخير سيكون لمجلس الوزراء"متوقعا ان تطلب الحكومة من قطاعه "اعداد اقتراحين أو ثلاثة اقتراحات مختلفة عن كيفية اطلاق قنوات بوجود راسمال خاص "
