لا تزال التسعيرة الجديدة للنقل الخاصة بسيارات الأجرة تصنع الحدث بولاية سيدي بلعباس والتي خلقت بلبلة كبيرة وسط المجتمع العباسي،فلا يزال الرفض مستمرا من طرف المواطن وبعض سائقي سيارات الأجرة الذين تراجع نشاطهم منذ رفع التسعيرة من 70 إلى 90 دينار،وهو ما دفع المواطن إلى التخلي عن التنقل عبر هذه الوسيلة واستبدالها بوسائل أخرى أقلها ثمنا وعلى رأسها الترامواي الذي ارتفع عدد زبائنه إلى 40 ألف مسافر يوميا في وقت قياسي بعد قرار رفع التسعيرة. ونظرا لهذه الوضعية التي أثرت بشكل كبير على الوضعية المالية للناقلين و المواطنين على حد سواء،يدعو سائقو سيارات الأجرة إلى توفير مختلف الوسائل من أجل تحديد التسعيرة عن طريق العداد وليس بطريقة جزافية كما هو عليه الحال،على أساس أن هذا الحل هو عادل لأنه يحسب المسافة التي تم قطعها عند إيصال الزبون وهو ما يخدم المواطن خاصة للذين يقطعون مسافات قصيرة بواسطة "الطاكسي"،لكن هذا الإجراء لن يكون إلا بتسهيل المهمة على الناقل الذي هو ملزم باقتناء العداد من ولاية وهران وتركيبه ببلدية تلاغ 50 كلم جنوب ولاية سيدي بلعباس،وهو ما لا يخدم مصالح سائقي سيارات الأجرة الذين هم في حيرة من أمرهم من حيث زيادة المشقة عليهم وتضييع عليهم أيام عمل في رحلة البحث عن مواعيد لاقتناء العداد أو تركيبه أو اصلاحه. هذا المطلب دعت إليه مختلف النقابات الناشطة في مجال النقل عن طريق سيارات الأجرة بالولاية والتي وحدت إصرارها على ضرورة تحسين الأوضاع لسائقي سيارات الأجرة الذين تراجع الطلب عليهم،والعداد حسب ممثلي بعض النقابات هو الحل الأمثل لكن في ظروف أحسن تسمح للناقل بتركيب العداد دون جهد أو مشقة حيث أن 500 سائق "طاكسي" وضع العداد من أصل 3500 سيارة أجرة معتمدة بالولاية وهو ما يؤكد مدى ثقل المهمة على سائقي "الطاكسيات".