-مدير التنظيم والشؤون العامة يؤكد انه بإمكان تسوية المشكل وعلى المعنيين التقرب إلى مكتبه لدراسة الملفات والنظر فيها استنجد عشرات الازواج الذين وقعوا ضحية رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بوثيقة عقد ميلاد المسجلة بعلامة مكرر بيومية الجمهورية مرفوقين بعريضة ممضية من طرفهم من اجل مناشدة معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية للتدخل في هذه القضية التي حرمتهم من لم الشمل العائلي وإنهاء نصف دينهم والتحاق بأزواجهم من مزدوجي الجنسية بفرنسا الذين تربطهم عقود زواج موثقة غير أنهم اصطدموا عند إيداعهم طلبات التأشيرة لدى القنصلية الفرنسية بوهران ومكتب تسجيل العقود للمغرب العربي بنانت بعدم اعتراف السلطات الفرنسية بعقود ميلاد مسجلة تحت رقم مكرر بموجب المادة 47 من قانون الحالة المدنية الفرنسي الذي يعتبرها وثائق مزورة بحجة انها عقود مضافة الى نفس الأرقام التسلسلية يحملها أكثر من شخص وبالتالي فهي شهادات ميلاد غير صالحة و ومشكوك فيها بحيث يستند التشريع الفرنسي على المادتين7و8 من المرسوم الجزائري 70- 20المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970 الذي يمنع أي اضافات في رقم شهادة الميلاد واكد المتضررون من كلمة " بيس" المضافة لعقود ميلادهم أنهم طرقوا جميع الأبواب و لجؤوا الى وكيل الجمهورية المكلف بملفات الحالة المدنية بمحكمة وهران و ومدير الحالة المدنية ببلدية وهران لكن دون الوصول إلى نتيجة ملموسة واضطرت احدى السيدات إلى تقديم طلب إلغاء مكرر من شهادة ميلادها لدى محكمة وهران من اجل الالتحاق بزوجها المقيم بمدينة بوردو الفرنسية إلا أن مجلس قضاء وهران وبعد الاطلاع على ملف الحالة المدنية للمعنية قرر حفظ الطلب كون أن عبارة ّمكرر" لا تخالف التشريع الجزائري وتدخل ضمن التنظيم الإداري للبلدية نفس الاشكال حال دون تسوية وضعية سيدة أخرى لم تتمكن من مرافقة زوجها من مزدوجي الجنسية ولم تكتمل فرحتها رغم انها تزوجت باحد المغتربين حديثا ولم يمر على عقد قرانها شهر واحد لتتفاجئ برفض السلطات الفرنسية الاعتراف بشهادة ميلادها ومنعها من الحصول على التأشيرة على اعتبار ان عبارة" bis" دلالة على أن هناك اكثر من شخص واحد بحوزتهم نفس الرقم التسلسلي لعقود الميلاد وهو ما يتنافى مع القانون المدني الفرنسي الذي لم يتستثن حسب شكاوى هؤلاء الأطفال الذين سجلوا بمصالح الحالة المدنية تحت عبارة مكرر اذ انه من المستحيل قبولهم وظلت وضعيتهم عالقة منذ ازيد من ثلاث سنوات دون جدوى كما اضطر بعض الأزواج الذين انتظروا طويلا إلى فك الرابطة الزوجية مكرهين بسبب حالتهم الذي بقيت عالقة منذ سنوات و لم تجد سبيلا للحل بينما يظل البعض ينتظر الفرج بتدخل السلطات الجزائرية لحل هده المعضلة أو إيجاد صيغة قانونية لتسوية المشكل الذي لايعتبره القانون المدني الجزائري إشكالا كما أن كلمة بيس وضعت لتجنب الأخطاء وتبقى الصعوبات الكبيرة تواجه أصحاب طلب تحرير عقود الزواج بفرنسا أو طلب الحصول على التأشيرة هذا واتصلنا بمدير التنظيم و الشؤون العامة على مستوى ولاية وهران السيد محمدودي الذي أكد انه بإمكان أصحاب المشكل الخاص بشهادة ميلاد مكرر التقرب إلى مصالحه لدراسة وضعية كل حالة و تسويتها وبحسب مسؤولي مصلحة العامة للحالة المدنية ببلدية وهران فان الأشخاص الذين تضرروا من هذا المشكل بمقدورهم اللجوء لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين لإيداع طلب الحصول على شهادة تتبث شرعية شهادات الميلاد مكرر المعترف بها في التشريع الجزائري وما على صاحب الطلب ترجمتها بلغة الفرنسية للحصول على الموافقة فقط وفق المادة رقم 54 من المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2010 والخاصة بالوثائق المضافة بعلامة مكرر كما علمنا من إدارة الحالة المدنية بالمدينة الجديدة أن كلمة مكرر كان معمول بها منذ فترة الاستعمار الفرنسي منذ 1860 وتستخدم لتجنب الوقوع في الأخطاء