فكرة استغلال الخواص للشواطئ كانت تهدف الى تمكين البلديات من حصولها على مبالغ مالية وتخفيف اعباء التهيئة والنظافة عنها وفتح مناصب شغل وتوفير خدمات للمصطافين لجلب أكبر عدد منهم تشجيعا للسياحة الداخلية لكن الذي وقع ان هؤلاء الخواص حولوا الشواطئ الى ملكيات خاصة وفرضوا قانونهم عليها فاستولوا على مساحات الاصطياف من رمال ومواقف للسيارات ودورات المياه وجعلوا كل شئ بثمن دون ان يقوما بأي عمل لترقية الشواطئ فالبلديات هي التي تهيئ وتنظف وهم يقبضون المال وعينوا حراسا مسلحين بالعصي الغليظة وحتى بالخناجر لأجبار المواطنين على الدفع أو العودة من حيث أتوا والذي يرفض يتعرض للضرب مما جعل أعوان الدرك الوطني يتحركون للقضاء على ظاهرة الباركينغ في الشواطئ بشكل نهائي واعتقال أي شخص يطلب من أصحاب السيارات دفع المال للتخييم او توقيف السيارة وتقديمه للعدالة حيث تصل العقوبة الى ستة اشهر حبسا نافذا ويبقى تدخل السلطات العمومية لتنظيف الشوارع والارصفة من أصحاب العصي الذين ينتشرون في كل مكان حتى امام المؤسسات العمومية ويرغمون اصحاب السيارات على دفع المال لهم حيث لا يجد السائق مكانا خاليا منهم بالاضافة الى استيلاء اصحاب المحلات التجارية على الارصفة الموجودة امام متاجرهم ويمنعون اصحاب السيارات من التوقف أمامها. لقد حان الوقت لفرض القانون على الجميع وضع حد لهذه الفوضى التي تعم مدننا وشواطئنا وتحكم مجموعة من البلطجية.