قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق بناء في العقد الرابع و القاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا لضلوعه في قضية الاحتيال و النصب على سيدة تعمل طبيبة وهمها بالزواج لينصب منها مليار و 700 مليون سنتيم على مراحل بعدما أقنعها بتأسيسه مقاولة بناء ستقوم بإنجاز سد في عين تموشنت . و حسب ما دار في الجلسة فإنه في جويلية المنصرم تقدمت سيدة إلى عناصر الأمن بوهران لإيداع شكوى مفادها وقوعها في مصيدة شخص محتال سلب منها المبلغ المذكور أعلاه بعدما أوهمها برغبتها في الزواج معها و الدخول معه في شراكة اقتصادية لانجاز سد في ولاية مجاورة . و قد باشر عناصر الأمن تحريات في الموضوع أفضت إلى توقيف المتهم الماثل في قضية الحال و حسب تصريحات الضحية فقد ربطتها علاقة معه بحكم عمله بمسكنهم العائلي بكنستال مدة 3 سنوات ليعرض عليها مشاركته في انجاز مشروعه بحكم أنه يعيل عائلته الفقيرة بولاية الشلف و سلمته المبالغ المالية على مراحل بعدما عرض عليها ملف تعاقد مع شركة اجنبية مشرفة على هذا المشروع. لتكتشف عقب تماطله في عقد الزواج معها أنه متزوج و يملك مسكنين كبيرين و سيارات فاخرة جناها بطرق النصب و أنه قام بتزوير شهادة ميلاده ليثبت أنه أعزب .