كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في اطار استراتيجيتها لسنة 2019 تسعى الى تمويل 40.000 قرض مصغر لفائدة حاملي المشاريع وتكوين 20.000 مستفيد من القروض المصغرة في مجال انشاء و تسيير المؤسسات المصغرة. وأوضحت الوزيرة لدى عرضها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, لميزانية قطاعها ضمن مشروع قانون المالية 2019 , أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسعى في اطار استراتيجيتها لسنة 2019 الى تمويل 40.000 قرض مصغر لفائدة حاملي المشاريع بمبلغ مالي يقدر ب8ر3 مليار دج و ضمان تكوين ل20.000 مستفيد من القرض المصغر في مجال انشاء وتسيير المؤسسات المصغرة , ومساعدة المقاولين على ترقية و تسويق منتوجاتهم. وبخصوص الميزانية المرصودة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية ل2019 , أكدت السيدة الدالية أن اعتمادات التسيير الكلية المقترحة تقدر ب 385ر67 مليار دج أي بانخفاض طفيف يقدر باقل من 1 بالمئة مقارنة ب2018. وفي نفس السياق ذكرت السيدة الدالية بالفئات الهشة التي يتكفل بها القطاع على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوزين و المحرومين و الطفولة المسعفة و المرأة في وضع صعب و كذا الأشخاص المسنين و دون روابط عائلية مبرزة أن الوزارة تشرف على عدد من أجهزة الدعم الاجتماعي و ذلك عن طريق آليات وكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الى جانب السهر على ترقية نشاطات الحركة الجمعوية وتعزيزها. وفيما يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم, أبرزت الوزيرة أن الاعتمادات المخصصة لسنة 2019 تقدر ب764ر11 مليار دج وهي نفس الاعتمادات التي خصصت بعنوان سنة 2018 موجهة للمنحة المقدرة ب4.000 دج شهريا للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل والذين ليس لهم أي دخل, مشيرة الى أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ 241.969 شخصا الى غاية 20 سبتمبر الفارط*. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعاقين الذين لا يمارسون أي نشاط مهني لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية سيما اقتناء الأدوية والتحاليل الطبية, و كذا الاجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين,تم تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2019 يقدر بأزيد من 764ر2 مليار دج أي بزيادة 7 ملايين دج مقارنة بسنة 2018*. وفي اطار حماية الأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة وهشة, سيما, الاشخاص بدون مأوى قامت الوزارة بوضع برنامج وطني يهدف الى ضمان التكفل الجيد بهذه الفئة, بتخصيص مؤسسات متخصصة تابعة للقطاع مهمتها الاستقبال و المرافقة و الدعم النفسي و الاجتماعي و الادماج العائلي و المهني, حيث قدرت الاعتمادات المالية الممنوحة للمؤسسات الخمسة الناشطة على المستوى الوطني (باتنة , بشار, وهران,ورقلة , برج بوعريريج) بعنوان 2019 ب 81 مليون دج. وفي نفس السياق أضافت أن عدد الاشخاص بدون مأوى المتكفل بهم من 1 يناير الى 30 سبتمبر 2018 بلغ 23.599 شخصا من بينهم 19.669 ذكور و 3682 اناث و248 أطفال, مضيفة أن من بين مجموع الأشخاص المتكفل بهم في هذا المجال, هناك أشخاص مصابين بأمراض عقلية أو اعاقات حسية وحركية أو مصابين بأمراض مزمنة. وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية الموجهة لدعم الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي, أكدت الوزيرة أنها تقدر ب50 مليون دج, مبرزة أن الجمعيات تتدخل للتكفل بانشغالات الفئات في وضع صعب وتشارك في العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية, وفي تعزيز التلاحم الاجتماعي *الذي يعتبر من أولويات النشاط الحكومي*. وأضافت أن الوزارة ترافق 3.746 جمعية محلية و56 جمعية وطنية عن طريق الدعم المالي و التوجيه والمرافقة و تكوين المؤطرين. وعلى صعيد آخر, أكدت الوزيرة أنه تم رصد ميزانية لوكالة التنمية الاجتماعية تفوق 76 مليار دج تسمح بالتكفل بأزيد من 5ر1 مليون شخص مستفيد في اطار أجهزة الدعم والادماج الاجتماعي من بينها جهاز المنحة الجزافية للتضامن وبرنامج الادماج الاجتماعي الموجه للشباب حاملي الشهادات. و بهذه المناسبة أكدت الوزيرة أن مخطط الحكومة يرمي الى المحافظة على المكتسبات الاجتماعية و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية و محاربة كل أشكال التهميش و الاقصاء مع الحرص على تحقيق الانصاف و العدالة الاجتماعية, مضيفة أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتخلى عن مسؤولياتها في الدعم و المرافقة لفائدة الشرائح الهشة والمعوزة من المجتمع بمختلف أنواعها. ومن جهتهم اعرب عدد من أعضاء اللجنة عن بعض الانشغالات سيما تلك المرتبطة بمنحة المعاق *الضئيلة* و التي لا تلبي حاجيات المعاق داعيين الى ضرورة رفعها. كما رافع اعضاء اللجنة الى تعزيز المؤسسات المتخصصة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد لتلبية الطلب المتزايد عليها داعين الى وضع مقاييس معطيات دقيقة التي من شانها تحديد معنى الفرد المعوز.