انضم صبيحة أمس عمال قطاع الصحة بجميع اسلاكه من الأطباء العامون والخواص والجراحين والمقيمين وممرضين وأساتذة الجامعيين والطلبة الى الحراك الشعبي بتنظيم وقفات سلمية أمام مقر ولاية وهران والتي عرفت مشاركة قوية جمعت الالاف من المنددين بتمديد العهدة الرابعة والمطالبين برحيل النظام والتغيير الجذري ببناء جيل جديد من الشباب. حيث انطلقت مسيرة أصحاب المآزر البيضاء في حدود العاشرة صباحا بعد تجمعهم رفقة العاملين بمستشفى أول نوفمبر والأطباء الخواص والطلبة أمام مدخل المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بحي بلاطو. وتوجه المتظاهرين مشيا على الاقدام نحو ساحة عيسى مسعودي بالقرب من مقر الاذاعة والتلفزيون وصولا الى الولاية أين رفعوا شعارات متعددة ومتحدة على مطلب واحد على غرار «الطلبة وفي اللمة الغلبة»، «لا تفاوض لا تمثيل.. الرحيل .. الرحيل» . «لا بدوي لا رمطان الشعب هو الضمان». وحسب ما أكده لنا الأطباء الجراحون فان مطالبهم من مطالب الشعب الشرعية والمتمثلة بتغيير النظام وليس بتغيير الاشخاص لبناء جمهورية ديمقراطية شرعية بدم جديد وجيل من الشباب ولحترام إرادة الشعب والقوانين وهم واعون. وتعهدوا بانهم باقون لخدمة الوطن وحسبهم ستوقف هجرة الادمغة والكفاءات الى الخارج بخروج الجماعة الحاكمة من السلطة. ورفضت طائفة أخرى من العاملين في سلك شبه الطبي والصيادلة. الحوار والتمثيل باسم الشعب مع الاحتفاظ بعفوية الحراك وترك زمام الأمور للشعب في اختيار من يقوده لجمهورية ثانية خالية من الفساد. وساند هذه الوقفة التي شارك في تأطيرها مجلس اخلاقيات المهنة بحضور ممثلين عن المكتب الجهوي من ولايات اخرى حيث احتفظ الاطباء المرتبطين بعملهم النبيل بضمان الحد الادنى للخدمة، إذ وبمجرد تلبيتهم لنداء المجلس من أجل ضمّ صوتهم الى صوت الشعب عادوا الى مناصبهم لاداء مهامهم على غرار العاملين بمستشفى بلاطو والمستشفى الجامعي بايسطو. كما كان لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بايسطو والمدرسة العليا لاساتذة التعليم التقني وكلية الطب دورا في تنشيط الحركة الاحتجاجية رافعين الاعلام الوطنية ولافتات عملاقة لايصال صوتهم الى السلطات بطريقة سلمية مؤيدة لمطالب الشعب. وجاءت وقفة عمال قطاع الصحة بعد انضمام عدة قطاعات إلى الحراك الشعبي على غرار المحامين ايضا من مختلف محاكم وهران الذين تجمهروا صبيحة أمس أمام مجلس قضاء وهران بحي جمال الدين لتجديد مساندتهم للمظاهرات الشعبية السلمية رافضين تمديد العهدة الرابعة ومنددين بخرق شرعية الدستور ،