ارتفعت بشكل كبير عملة اليورو مقابل الدينار الجزائري خلال الفترة الأخيرة في السوق السوداء بمستغانم التي تشهد التهابا غير مسبوق للعملة الصعبة ، حيث بلغت قيمة 100 يورو ال 22 الف دج كما تجاوز سعر الدولار الأمريكي عتبة 18.5 الف دج. و هو ما اعتبره بعض تجار العملة ، سابقة في تاريخ تحويل العملتين و أكدوا أن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة الصيفية أين يبلغ التحويل ذروته بسبب كثرة الرحلات من والى خارج الوطن. كما ارجع البعض الأخر ارتفاع قيمة العملة الأوروبية إلى الحراك الشعبي الذي أرغم أصحاب الأموال إلى ادخار العملة الصعبة ، بدل الدينار الجزائري الذي شهد تراجعا قياسيا في سعر صرفه على مدار السنتين الماضيتين. و تبقى السوق الموازية بوسط مدينة مستغانم هي الوجهة الوحيدة أمام السكان لشراء العملة الصعبة التي تشهد ارتفاعا متزايدا في سعر صرفها مقابل الدينار في غياب مكاتب معتمدة لصرف العملات الأجنبية . و حسب أراء بعض السكان فان السقف المحدد لتغيير العملة في البنوك لا يغطي حاجياتهم ، وهو ما يدفعهم إلى اللجوء إلى السوق الموازية من اجل رفع قيمة الأموال التي يأخذونها معهم خارج البلاد. ويقول موظف بإحدى البنوك أن الدولار الواحد يباع في البنوك العمومية الجزائرية ب 118 دج بعدما قامت الحكومة برفع سعر الصرف ، في حين انه يباع في أسواق غير رسمية ب 180 دج. و حسبه ان هذه الأسواق تخضع لقانون العرض والطلب ، فالسعر يرتفع عندما يزداد الطلب على العملة وينخفض عندما يتراجع «.و أضاف بان إقدام البنك المركزي على خفض المنحة السياحية إلى حدود ال100 يورو فقط ، مع طبع النقود ، كان لهما الأثر البالغ في إلهاب سعر صرف اليورو، الذي ازداد عليه الطلب هذه الأيام بشكل لافت ، بسبب الخوف من المجهول بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر من جهة ، وكذا تزامن ذلك مع ارتفاع عدد رحلات المعتمرين باتجاه البقاع المقدسّة. «بارونات الدوفيز» ينتهزون فرصة غياب مكاتب صرف العملات فيما يرى الخبير الاقتصادي بلقيوس ، أن أسعار النفط تعتبر من بين أهم العوامل المؤثرة «فكلما تراجعت أسعار النفط فان ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار الدينار الجزائري «. و استبعد تعافي سعر الدينار الجزائري خلال الأيام القادمة ، في السوق الموازية في ظلّ الأوضاع الراهنة التي تشهدها الجزائر على جميع الأصعدة والمحفوفة بجملة من المعطيات التي تصب كلها في غير صالح العملة الوطنية ، خاصة مع اقتراب فصل الصيف ، وهو ما يجعل بارونات «الدوفيز»، يحكمون قبضتهم للتحكم في الأسعار المتداولة للعملة مستغلين غياب مكاتب معتمدة لصرف العملات. هذا الأمر انعكس سلبا على السكان الذين استسلموا لتحمل أعباء ثقيلة هم في غنى عنها لاسيما المضطرين للتنقل إلى الخارج على غرار المرضى الذين يتوجه منهم العشرات أسبوعيا إلى تركيا أو تونس للكشف أو إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات ، مقابل مبالغ مالية باهظة بالعملة الصعبة.