ورشات سرية تجمع النفايات لإسترجاعها وإعادة بيعها على أنها جديدة أثار عدد من المهندسين المعماريين عدة نقاط هامة تتعلق بتحديد نوعية حديد الخرسانة المعروض في السوق السوداء بوهران والذي يباع بأثمان منخفضة مقارنة بأسواق البناء الرسمية بحيث تعرض كميات كبيرة منها مصدرها ورشات سرية تقوم بتجميع النفايات الحديدية قصد إسترجاعها لإعادة تصنيع قضبان حديد الخرسنة والتي لا تخضع لشروط ومعايير صلابة ومقاومة محددة ومضبوطة حسب الأنواع والأقطار المطلوبة هذه السلعة يتم ترويجها دون أي فحص أو معاينة تقنية مخبرية ومن غير المستبعد أن تظهر عيون الإنتاج في المشاريع التي يستعمل فيها هذا النوع من الحديد وتكون بذلك أيضا غير مقاومة للزلازل والكوارث وقد يسقط البنيان في أي وقت والأمثلة عن ذلك كثيرة رغم أنها جديدة باعتبار أن تلك القضبان تكون سريعة الالتواء وأوضحوا أنه لا لم كن للعين المجرّدة التفريق بينها باستثناء خلافات بسيطة وتباين درجات اللون قبل أن يطالها الصدأ تحت تأثير الرطوبة مما يخفي حقيقتها ويخفّض أسعارها وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة عرفت إرتفاعا في عدد الطلبات الخاصة باقتناء هذه المادة بجميع ورشات البناء خاصة أن ولاية وهران تشهد حاليا إنجاز برامج ضخمة في قطاع السكن والتجهيز هذا علما أن حديد الخرسنة أنواع (12)، (16)، (14)، (08) قد بلغ ثمن القنطار منه 4 آلاف دج بالمصانع وتباع خارجها ب 440 دج ويصل بفعل المضاربة إلى غاية 7 آلاف دج من جهة أخرى تعرف مادة الاسمنت بدورها تزايدا في عدد الطلبات لذات السبب المتعلق بالمشاريع الهامة التي استفادت منها وهران وكذا إستعمالها من قبل المواطنين الذين يرغبون في إعادة تهيئة سكناتهم بحيث وصل ثمن الكيس (50) كلغ بالمصانع حسب بعض التجار إلى 420 دج ويباع لدى المحلات الخاصة ببيع مواد البناء ب (500) دج و(600) دج وبالسوق السوداء يتعدى ال (700) دج مع التذكير بأن مادة الاسمنت يبلغ انتاجها سنويا (7،18) مليون طن على المستوى الوطني ويتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 29 مليون طن سنويا ويغطى العجز الذي سجل سنويا ل 5 ملايين طن وتحقق من خلال ذلك انتعاشا في مادة الاسمنت علما أن شركة إنتاج الاسمنت بوادي سلي بالشلف ستضاعف منتوجها في هذا الإطار الذي سيرفع إلى (4) ملايين طن سنويا بفضل مشروع إنجاز وحدة إسمنت جديدة التي أشرف على إطلاقها وزير القطاع السابق شريف رحماني خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية إذ ستسمح وحدة الإسمنت الجديدة بتحقيق طاقة انتاجية إضافية تقدر ب (2) مليون طن سنويا وبالتالي ارتفاع إنتاج المؤسسة إلى (4) ملايين كما تمت الإشارة إليه. وستساهم هذه الوحدة الجديدة في تغطية جزء من الاحتياج الوطني وتقليص الواردات الحالية الخاصة بهذا المنتوج التي صارت تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة