براءات الاختراع في الجزائر سنة 2013 فرنسا في مقدمة الدول بمجموع 133 يمنح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية نحو 700 شهادة براءة اختراع سنويا منها نسبة 10 بالمائة فقط تعود لباحثين أو مؤسسات جزائرية.. وتأسف محمد حجوطي عن " عدم تهافت الباحثين و المؤسسات الجزائرية لاستخراج براءات لاختراعاتهم بغرض حمايتها ضد التقليد و تعرضها للاحتيال من بعض الأطراف". و لاحظ في هذا الشأن أن "معظم البراءات المسلمة لحماية الملكية الصناعية هي لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين بأرض الوطن" مؤكدا أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حرر العام الماضي 700 براءة منها 70 فقط سلمت لباحثين و متعاملين جزائريين". وفي إطار الجهود المبذولة لحث المتعاملين الجزائريين على استخراج براءات لاختراعاتهم يعتزم المعهد الذي له إلى يومنا هذا ممثلية وحيدة بالجزائر العاصمة فتح ملحقات له في كل من وهران و قسنطينة و سطيف بهدف تقريب خدماته من المستخدمين الذين برمجت لفائدتهم عدد من التظاهرات التحسيسية و الإعلامية حول الموضوع يضيف نفس المصدر. ثلاثة مقاييس وحدد حجوطي مفهوم الإبداع الاقتصادي بكونه "حل عملي في ميدان تقني يمكن تطبيقه في المجال الاقتصادي" موضحا أن شروط استفادة اختراع ما من البراءة تخضع ل3 مقاييس تتمثل في "الانفراد في الميدان و إمكانية تطبيقه في المجال الصناعي و امتيازه بطابع أصلي (أي مبتكر)". و أوضح في هذا السياق أن "كل منتوج مستفيد من البراءة محمي لمدة 20 سنة" قبل أن يتم الترخيص لاستعماله العام شريطة أن يكون مالك الاختراع قد سدد رسما محددا طوال كل فترة حق الحماية التي يستفيد منها المنتوج. وأشار من جهة ثانية أن شهادة البراءة تشمل عدة ميادين سيما الأدوية و الكيمياء و البترول و البيوكيمياء. ويتمثل المشروع في إنشاء وحدة حاضنة للمؤسسات بهدف " تثمين النتائج المحصل عليها على مستوى مخابر البحث التابعة للجامعة و المقدرة ب 23 مخبرا حتى تستفيد منها المؤسسة الجزائرية" من خلال اقتراح حلول عملية لمشاكلها مما يعني التأسيس لشراكة مستديمة بين الجامعة و الوحدات الاقتصادية