كشف مدير وكالة دعم تشغيل الشباب اونساج لولاية النعامة السيد محمد زاير في ندوة صحفية بمقر الوكالة انه تم تمويل أزيد من 188 مشروع استثماري خلال السنة المنقضية حيث توزعت المشاريع الممولة لإنشاء مقاولات شبانية والتي وفرت 490 منصب شغل دائم بمبلغ اجمالي للاستثمار يقدر ب: 281.488.517 دج. منها 179 مشروع في إطار التمويل الثلاثي مكنت من توفير 475 مناصب العمل إلى جانب ثلاثة مشاريع في إطار التمويل الثنائي ويتصدر قطاع الخدمات النشاطات المستهدفة بنسبة 53 بالمائة بمجموع 100مشروع ويليه قطاع الفلاحة بنسبة 23بالمائة بتعداد 43 مشروع استثماري ثم الحرف وأشغال البناء فيما تم تجميد مشاريع نقل المسافرين لتشبع مختلف الخطوط , وبخصوص متابعة المشاريع وإرجاع القروض غير المكافئة فأشار ذات المتحدث أن نسبة التحصيل تجاوزت 80بالمائة والتي تعتبر ممتازة قياسا بالتحصيل الوطني فيما بلغت قيمة القروض غير المكافئة ولائيا بنحو 97.086.417.99 د.ج وفي سياق حديثه أردف محمد زاير مدير لونساج بالنعامة أن اتخذت الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عدة قرارات هامة و إجراءات تسهيلية تهدف إلى الحد من البطالة عن طريق تشجيع الاستثمار و إنشاء مؤسسات مصغرة. ومن بين هذه القرارات نذكر ّ: تخفيض المساهمة الشخصية إلى 01 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار، تمديد مدة التأجيل لتسديد القروض البنكية أو المؤسسات المالية لمدة ثلاث (03) سنوات مع إعفاء كلي من فائدة هذه القروض البنكية، قروض إضافية غير مكافأة زيادة على القرض العادي غير المكافأ، وهي ّ:قرض إضافي غير مكافأ يقدر ب 1000.000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه حسب اختصاصاتهم ، إلى جانب قرض إضافي غير مكافأ خاص بالمشاريع "عربة ورشة" قيمته 500 ألف دج لحاملي شهادات التكوين المهني وقرض إضافي غير مكافأ خاص لإيجار محل مهني يصل إلى 500 ألف دج. ولعل من بين جميع أجهزة التشغيل يضل جهاز دعم المؤسسات المصغرة للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب« ANSEJ » ، الجهاز الأكثر جلبا لفئات الشباب خريجي الجامعات و معاهد و مراكز التكوين المهني و الشباب الفلاح لخلق فرص عمل ذاتية و مستدامة، كل حسب اختصاصه.كما يعتبر هذا الجهاز إحدى الحلول الناجعة لمعالجة مسألة البطالة بخلق مناصب عمل دائمة عن طريق الاستثمار الشباني..وفي نفس السياق و نظرا للشركات التي أبرمتها الوكالة مع عدة هيئات منها : قطاع الصيد البحري و جامعة النعامة و اتصالات الجزائر، و نظرا للإجراءات الجديدة و من بينها الإعفاء الكلي من الفوائد البنكية، يرجى استقبال و تمويل عدد أكبر من المشاريع في سنة 2014.