استفادت بلدية تنس الساحلية من مشروع لإنجاز محطة لتصفية المياه القذرة، و هو المشروع الذي رصد له غلاف مالي بلغت قيمته 250 مليار سنتيم اقتطعت من البرنامج الخماسي، حيث يعد مشروع المحطة من جملة الأولويات التي تحتاج إليها مدينة تنس التي أضحت تعاني من مشكل عويص فيما يخص التخلص من المياه القذرة التي يصب جزء كبير منها مباشرة في البحر و يتسبب سنويا في غلق بعض شواطئها، و مازالت بلدية الشطية هي الأخرى بحاجة إلى مشروع مماثل بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تشهدها و تفاقم مشكل المياه القذرة على مستوى جل أحيائها، و كذلك الأمر بالنسبة لأكبر بلديات الولاية مثل بوقادير ووادي الفضة التي يعتبر التدفق العشوائي للمياه القذرة عبر أحيائها نقطة سوداء في ملف التهيئة و البيئة بشكل عام، و نشير في هذا السياق إلى أن ولاية الشلف تمتلك لحد الآن محطة وحيدة لتصفية المياه القذرة أنجزت منذ 05 سنوات على ضفاف وادي الشلف و تستغل في الوقت الحاضر لتصفية المياه المستعملة الناتجة عن أكبر التجمعات السكنية بعاصمة الولاية غير أن المياه المصفاة لازالت لم تستخدم كما كان مسطرا في السقي، كما أن الطمي المستخرج مازال يمثل إشكالا من حيث طرق التخلص منه، و إلى جانب مشروع المحطة استفادت ولاية الشلف عموما من مشاريع أخرى في إطار البرنامج الخماسي وصلت قيمة الأغلفة المالية الإجمالية المرصودة لها إلى 1900 مليار سنتيم و من أهم تلك المشاريع 06 عمليات بقيمة 800 مليار سنتيم لتزويد مختلف بلديات الولاية بالماء الشروب إنطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الجاري إنجازها بماينيس بمدينة تنس و التي تقدر طاقة انتاجها اليومية بما لا يقل عن 200 ألف متر مكعب ستسمح بتزويد 32 بلدية من أصل 35 بالماء الصالح للشرب فيما ستمون بلديات دائرة بني حواء بالشمال الشرقي للولاية بالماء الشروب انطلاقا من سد كاف الدير الذي يتوسط موقعه كل من ولايات عين الدفلى، تيبازة و الشلف و ستوجه مياه سد سيدي يعقوب حينذاك إلى السقي فقط. هذا و يتضمن نصيب قطاع الري بولاية الشلف من البرنامج الخماسي انجاز 08 عمليات بقيمة 143 مليار سنتيم متعلقة بتحسين مستوى الربط بشبكة التطهير، إذ مازال انعدام هذه الأخيرة أو اهترائها يحول دون إمكانية ربط العديد من أحياء الولاية بشبكة الغاز الطبيعي أو يعرقل مشاريع التهيئة الحضرية.