قامت المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية لولاية تلمسان بتحطيم عدد مهم من المركبات قدرت ب298 وسيلة استعملت لتهريب شتى المواد و التي تمت مصادرتها من طرف جهاز العدالة كونها غير قانونية من حيث تزوير الرقم التسلسلي و المهمة المخولة لها في النقل اللاشرعي مما جعل هيئة الجمارك تقضي عليها حتى لا يعاد استغلالها و قد جرت هذه العملية خلال سنة 2014 حسب بيان أكد أن العدد الإجمالي للسيارات المشبوهة وصل إلى 406 سيارة خاضت التهريب المتنوع و ستستمر إجراءات التحطيم لغاية إكمالها و مسحها من سجل وسائل النقل المشبوه . و تمثلت المواد الأكثر ضبطا من طرف مصالح الجمارك بالولاية بهذه المركبات التي تم حرقها بأمر من الجهازين (الجمارك و القضاء) ما تعلق بالحشيش المغربي الذي بلغت كميته أكثر من 18طنا من الكيف المعالج أحبط بعد تحري دقيق لأصناف وسائل النقل المتابعة و المشبوهة . و في منوال المحجوزات المحظورة أسفرت قضايا المخدرات التي دخلت لتلمسان عبر الحدود البرية الغربية خلال 24 شهرا الماضية عن توقيف 75 متورطا مع العصابات المختصة في الاتجار بالسموم و أحيلوا على العدالة لمحاكمتهم بتهمة إضافية تخص حيازة أزيد من 191 غرام من الكوكايين و 2876 قرص مهلوس نوع"إكستازي" مباشرة عند معالجة 70عملية جمركية . ومن بين النشاط المكثف للجمارك لحماية الاقتصاد الوطني استرجاع 600 قنطار من الكوابل النحاسية الخاصة بالخطوط الهاتفية و الكهربائية المخربة من عدة مناطق سيما منها الواقعة بالشريط الحدودي المتاخم للتراب المغربي و التي عرفت زيادة في السوق السوداء بنسبة 109 بالمائة نظرا للطلب المرتفع لسعر هذه البضاعة دوليا . كما شددت الجمارك الخناق على مهربي المواد الطاقوية عن طريق تكثيف العمل الميداني للموارد البشرية و الدعم اللوجستيكي للعتاد الثقيل بما فيه السيارات الرباعية التي عملت على حجز كمية ضخمة من الوقود قدرت ب290ألف و 835 لتر ضبط ب135 سيارة نفعية وعدد كبير من الدواب المسخرة لحمل الصفائح البلاستيكية أي بزيادة 115000 لتر سنة 2013 . وقد نجحت عناصر الجمارك في استعادة كم هائل من المواد الغذائية المدعمة من قبل الخزينة العمومية و التي بلغت قيمتها المادية مليون و نصف مليون دج كانت ستدخل المجال التجاري بالمغرب لإعادة بعثها من جديد في العرض و الطلب و بفاتورة غالية ليليها في حصيلة الجمارك عملية لمحاولة تهريب 19 مليون دج من الألبسة المحلية أوقفت فيها ذات العناصر 119 مهرب أودعوا الحبس و عقبتها عمليات مشابهة في التجارة غير القانونية التي مست قطع الغيار للسيارات و الشاحنات بقيمة 6 مليون دج و كذا حجز ثلاثين ألف خرطوشة سجائر بلغت إجمالا حسب المديرية الجهوية للجمارك مليار و 292 مليون دينار في حين قدرت الغرامة المستحقة 12 مليار و 180 مليون دج.