أصدر أول أمس رئيس بلدية تيارت بوثلجة رابح قرار يقضي بمنع بيع السمك بأسواق المدينة اليومية إلا في فترات الصباح حيث أوضح مصدرنا أن القرار يقضي بوقف بيع هذه المادة حتى الحادية عشر من الصباح وقد كُلفت لجنة تتكون من مفتشي مديرية التجارة وبياطرة مكتب النظافة البلدي بتنفيذ هذا القرار وحجز السمك الذي يتم بيعه خارج الأوقات المحددة في القرار البلدي. وبالمقابل فقد استحسن المواطنون هذا القرار الذي يمنع وقوع حالات التسممات الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام وما يصاحبها من تقلبات جوية كالعواصف الرملية التي يمكن لها أن تكون سببا في إتلاف السمك. والمعروف أن السمك الذي يعرض للبيع بالأسواق اليومية يتم جلبه من مستغانم التي تبقى الأقرب من تيارت ويعرض للبيع وسط غياب لشاحنات التبريد بالرغم من التحفيزات التي قدمتها مصالح الولاية للباعة بمنحهم دراجات نارية بها مبردات بسعة أكثر من 20 كلغ من السمك والمقدر سعرها ب10 ملايين سنتيم على أن يتم دفع ثمنها بالتقسيط أي 8 آلاف دينار جزائري شهريا وقد استفاد فقط من هذه العملية النوعية خلال الأشهر القليلة الماضية خمسة باعة من الولاية وتوقفت العملية عندها. ومن جهة أخرى فقد استاء باعة السمك لهذا القرار الذين اعتبروه بالمجحف في حقهم وطالبوا بزيادة الأوقات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال كي يتمكنوا من بيع منتوجهم وإن يلقى الباعة عدة مشاكل منها عدم إيجاد وسائل نقل للسمك حيث يتم كراء شاحنات التبريد وبأسعار باهظة ضف إلى هذا أن الكميات الموزعة على تراب الولاية غير كافية ولا تسد حاجيات البلديات أو المناطق البعيدة تبقى هي دائما محرومة من السمك. ونشير أن باعة السمك تسلم لهم كل يوم شهادة طبية تثبت مدى سلامة المنتوج تفاديا لأية أمراض أو إصابات بالتسممات الغذائية. كما أن مديرية الصيد بتيارت قد وضعت برنامجا يقضي بتربية أسماك السدود فتح المجال أمام الشباب للاستثمار فيها إلا أنه منذ عام 2011 توقف الاستثمار في هذا القطاع ذلك أن رواج سمك السدود لم يلق إقبالا كبيرا على المواطنين وغلاء سعره وإن كانت إستراتيجية مديرية الصيد هنا هو ضمان زيادة المنتوج في السمك وبأنواعه وتوفيره عبر الأسواق ليس فقط بعاصمة الولاية وإنما حتى بالمناطق الأخرى.