رغم أن الاجماع لم يتحقق بين المصاليين و المركزيين حول موعد انطلاق الثورة فقد كان موقف مصالي معارضا للكفاح المسلح متمسكا بالعمل السياسي ، وفي هذا الإطار أسس عام الحركة الوطنية الجزائرية" الحركة الوطنية الجزائرية الذي كان الحزب الوحيد الذي لم ينخرط في الثورة وارتكب مؤسس حزب الشعب الجزائري حسب المؤرخين أخطاء تتجلى في موقفه المعارض لاندلاع الثورة و يعود هذا إلى عمق الخلاف مع أعضاء اللجنة المركزية وحزب انتصار الحريات الديمقراطية الذين رفضوا سيطرة الزعيم على سلطة الحزب بعد عام 1953 الذين لم يقبلوا استبدادية السلطة و منهم محمد لمين دباغين و بن يوسف بن خده و أمحمد يزيد و بوضياف. مع ذلك و وسط صراع النخب انطلقت الثورة في ليلة الفاتح نوفمبر 1954 بعدد قليل من الرجال و أسلحة دخلت خلسة من الشرق و الغرب و أغلبها كانت تلك التي استعملت في الحرب العالمية الثانية و نفّذ الثوّار ما لا يقل عن ثلاثين هجوما على مصالح و ممتلكات فرنسية ، كما أنّ انطلاق الثورة لم يعلم به عامة الشعب و تم تداول الخبر شفهيا و عن طريق بعض وسائل الاعلام القليلة جدا التي كان يستعملها الثوار من الخارج و كان الخبر المحفز الأول لانخراط الشعب في هذه الثورة . و بدأت أهداف الحرب التحريرية بضرب كل ما له علاقة بمصالح فرنسا و الكولون كخطة في ترويع العدو و الإعلام بإعلان الثورة التحريرية التي اعتمدت على السرعة في تحقيق المسطر من الأهداف من أجل ألّا تفتر العزيمة عند الثوّار و الشعب على حدٍ سواء و أيضا التحقيق لأسباب تواصلها . و أخذت جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي و الوحيد للشعب و الثورة على عاتقها تجنيد الناس و ضمهم إلى الحركة التحررية . فرنسا الاستعمارية لم تقف مكتوفة الأيدي بل شدّدت الخناق على المنطقة الأولى و هي منطقة الأوراس التي شهدت الشرارة الأولى للثورة ما دفع بثوّار المنطقة الثانية إلى دخول معترك الحرب بتنفيذ عديد العمليات الفدائية من أجل فك الحصار على المنطقة الأولى و ارباك و تشتيت قوى و اهتمام فرنسا . و لعل من أهم الأحداث و الأعمال العسكرية التي وثّقت لها الثورة الهجوم القسنطيني الذي قاده الشهيد زيغود يوسف في 20 أوت 1955 في الشمال القسنطيني و هي الهجمات التي لم تتوقعها الإدارة الفرنسية و لم تحسب لها حسابا و كانت أيضا نقطة من النقاط الفارقة في تاريخ الثورة و أكبر عمل فدائي منذ الفاتح نوفمبر . و استطاع هذا الهجوم أن يحقق مبتغاه في أن غضّت الإدارة الاستعمارية النظر بعض الشيء عن المنطقة الأولى التي عانت الأمرين و عاشت أحلك الظروف و توجهت الإدارة الفرنسية إلى المنطقة الثانية . و كان الهجوم أيضا المؤشر الذي لم يدع مجالا للشك بأنّ الثورة فعلا قد انطلقت و لابد للشعب أن يلتحم مع جيش التحرير الوطني. و على الصعيد الدولي و الدبلوماسي تيقن العالم و أيضا هيئة الأممالمتحدة أن الثورة من أجل التحرر صارت الوسيلة الوحيدة التي واجه بها الشعب فرنسا . و جاء الهجوم القسنطيني عشية انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة الأممية مفندا بذلك مزاعم فرنسا السياسية بأنّ الجزائر شأن داخلي . كان لاستشهاد البطل ديدوش مراد في يناير 55 الأثر الكبير على الثورة نظرا لما كان يمثله من رمزية و مرجعية في النضال و تقررالاجتماع في موعد كبير و مهم لمراجعة ما تحقق منذ انطلاق الثورة الكبرى و وضع خطة عمل جديدة تتضمن التنظيم الثوري داخليا و خارجيا فكان مؤتمر الصومام ، أكبر محطات الثورة الجزائرية و العلامة الفارقة في تاريخها و الذي انعقد في إيفي أوزلاغن بالقبائل. خارطة الطريق الجديدة لقد كان مؤتمر الصومام خارطة الطريق الجديدة التي تطرّقت للشاردة و الواردة في الثورة التحريرية التي مضى على انطلاقها 22 شهرا و كانت الفرصة مواتية من أجل مراجعة خطة العمل رغم الظروف الصعبة التي خلقها الاستعمار و حالة الطوارئ المفروضة في المنطقة ، فقرر المؤتمر انشاء هيئات جديدة بمهام محددة تطبقها وفق ورقة طريق و تحاسب عليها و منها : المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو أعلى هيئة سياسية للثورة أوكلت له مهام الهيئة التشريعية التى تقرر الحرب والسلم ، مكونة من 34 عضوا ، 17 منهم دائمون و17 آخرون اضافيون . و أيضا لجنة التنسيق والتنفيذ مكونة من 5 الى 14 عضوا وهي الجهاز التنفيذي للثورة. و تم تقسيم البلاد إلى ست ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى نواح وقسمت كل ناحية إلى قطاعات وهي أوراس النمامشة و الشمال القسنطيني و القبائل و العاصمة و ضواحيها و الغرب الجزائري و الصحراء . كانت سنة 1958 من أصعب المراحل التي مرت بها الثورة الجزائرية إذ تواصلت العمليات العسكرية وتوسعت بشكل ضخم ، وهذا بعد أن أسندت قيادة الجيش الفرنسي للجنرال شال الذي شرع في تطبيق المشروع العسكري الحامل لاسمه للقضاء على الثورة وذلك بإغلاق الحدود و تلغيمها شرقا و غربا. و تكثيف العمليات العسكرية جوا و برا و بحرا ساعدها في ذلك تجند العمالة و الحركى من الجزائريين . ومن أبرز العمليات التي تضمنها مخطط شال: - عمليات الضباب في منطقة القبائل. - عمليات التاج (لكورن) على جبال الونشريس. -عمليات المجهر أو المنظار على جبال الشمال القسنطيني. -عمليات الأحجار الكريمة على جبال الشمال القسنطيني. -عمليات الشرارة على مناطق جبال الحضنة بقيادة الجنرال شال شخصيا . وإلى جانب كل هذا لجأ الاستعمار إلى الإكثار من المحتشدات وتهجير السكان ليفصل بينهم وبين جيش التحرير الوطني. كما قام الجنرال ديغول بطرح مشروع قسنطينة الاقتصادي بهدف خنق الثورة على أساس أن أسبابها اقتصادية و اجتماعية ، فقرر توزيع الأراضي الصالحة للزراعة على الجزائريين وإقامة مشاريع صناعية وسكنية وتعليمية. كما حاول القضاء على الثورة سياسيا بطرح فكرة "سلم الشجعان . واجه جيش التحرير الوطني مشاريع ديغول الاقتصادية و العسكرية بتكثيف العمليات الفدائية ونقلها إلى قلب فرنسا نفسها بضرب المنشآت الاقتصادية والعسكرية ومما دعم ذلك وقوف المهاجرين الجزائريين في فرنسا إلى جانب الثورة وأبرز مثال على ذلك أحداث 17 أكتوبر 1961. وفي هذه الأثناء كانت الثورة تستكمل بناء تنظيماتها وهياكلها فقامت في 19 سبتمبر 1958 بإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي ترأسها فرحات عباس . عادت فرنسا إلى محاولة خنق الثورة بإنشاء مناطق محرمة في الأرياف و إتباع سياسة القمع و التوقيف الجماعي وإتباع سياسة التجويع الجماعي وإخضاع المواد الغذائية للتقنين و إنشاء مكاتب الفرق الإدارية (SAS). ديغول و الورقة الخاسرة وفي 13 ماي 1958 وقع انقلاب عسكري في الجزائر بعد تمرد الضباط الفرنسيين المتطرفين على سلطة الحكومة الفرنسية التي عجزت عجزا تاما في القضاء على الثورة ، واستدعى هؤلاء الجنرال ديغول لينقذ الموقف . سلم الجنرال ديغول بعد استعمال كل الوسائل بضرورة فتح مفاوضات مع الثورة الجزائرية على أساس مبدأ تقرير المصير فطرح الموضوع على الشعب الفرنسي الذي صادق عليه في استفتاء 8 جانفي 1961 وكان رد فعل قادة الجيش الفرنسي سريعا إذ أعلن أربعة ضباط متقاعدون التمرد على حكومتهم يوم 22 أفريل 1961 إلا أن الانقلاب فشل في غضون أيام قليلة. ولكن قبل أن يدخل الجنرال ديغول جديا في عملية التفاوض سبق له أن دعا إلى محادثات في "مولان" في الفترة مابين 25 و 29 جوان 1960 إذ أرسلت الحكومة الجزائرية مبعوثين هما محمد الصديق بن يحيى وأحمد بومنجل إلا أن اللقاء لم يكتب له النجاح بسبب المعاملة غير اللائقة التي عومل بها الوفد الجزائري في باريس . فوض إذن الشعب الفرنسي لرئيسه أمر "تحقيق تقرير المصير " فبدأت الاتصالات الاولى بين مبعوثَين فرنسيين منهما جورج بومبيدو ومبعوثين جزائريين هما أحمد بومنجل والطيب بولحروف. في هذه المرحلة ظهرت مشكلة الصحراء التي أرادت فرنسا بترها من مساحة الجزائر فانسحب الوفد الجزائري ثم تجدد اللقاء بافيان و لوغران "Evian/Lugrin"و فى آخر مرحلة من مراحل المفاوضات فى بداية مارس 1962 تغيير موقف فرنسا رغما عنها ودعا المجلس الوطنى للثورة الجزائرية إلى المصادقة على مشروع الاتفاقيات التى وقعت فى 18/3/1962 وعرفت باتفاقيات إفيان . عمدت منظمة الجيش السري "OAS"الى تطبيق سياسة الأرض المحروقة ووجهت ضرباتها الى الطاقات الحية فى البلاد وكذلك الى كل المنشآت .