تفعيل وتحيين واستحداث تدابير قانونية لمحاربة هجرة الأطفال في صلب النقاش افتتحت صباح أمس، بجامعة وهران2 "محمد بن أحمد"، أشغال الملتقى الدولي حول "الطفل والهجرة غير القانونية"، بمشاركة واسعة للعديد من المختصين والأكاديميين من عدة جامعات من داخل الوطن وخارجه، حيث ناقش الباحثون إشكالية تتعلق أساسا بالبحث عن السبل الكفيلة بحماية الطفل المهاجر في وضعية غير قانونية، وضمان كافة حقوقه الأساسية التي أقرّتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية فضلا عن مختلف القوانين والتشريعات الداخلية، إذ أبرزت معظم محاضرات الأساتذة الذين نشطوا فعاليات اليوم الأول من الملتقى الهام، مخاطر الهجرة غير القانونية للأطفال في "البلد المستقبل" اللاجئين إليه، وما ينجم عنها من تداعيات قاسية تتنافى أحيانا مع المبادئ والقيم الإنسانية، إذ أكدت بالمناسبة الأستاذة طويل منال (جامعة وهران2)، أن "دراسة المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، تقتضي منا فهم كيفية تطبيق هذه الأخيرة على الواقع المعاش والراهن، موضحة في نفس السياق، أن التطبيق يبقى مرهونا بكيفية المصادقة على المعاهدات، إما عن طريق إجراء خاص على المستوى الوطني للانضمام إلى الأحكام الخاصة بها، أو بمجرد المصادقة على المعاهدة تصبح هذه الأخيرة جزءا من القانون الوطني الداخلي، مشيرة إلى أن الكثير من الدول تحاول التلاعب والمناورة بخصوص تطبيق مختلف المعاهدات التي تنص على حماية حقوق الطفل، حيث أنها تتميز أحيانا بالنسبية والانتقائية وتختلف من دولة إلى أخرى، ليبقى المتضرر الوحيد هو الطفل الذي يواجه أخطارا كبيرة تقتضي من المجتمع الدولي أن يتكاتف لحلها في أقرب وقت ممكن قبل استفحاله. من جهته أكد الأستاذ معطى الله مصطفى، في محاضرته التي حملت عنوان "معاملة الأطفال المهاجرين بطريقة غير شرعية في البلد المستقبل طبقا لحقوق الإنسان"، أن موضوع الهجرة غير القانونية، شغل اهتمام الكثير من الدول والمنظمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، باعتباره واحد من المشكلات المستحدثة، مشددا على أن تنامي الظاهرة من الجنوب إلى الشمال نجم عنها تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية وقانونية أصبحت من أهم القضايا التي يتم التعامل معها وفقا لقواعد حقوق الإنسان، كما تطرق المحاضر، إلى وضعية الأطفال المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء، داعيا في ذات الصدد إلى ضرورة أن يتكفل "البلد المستقبل بحمايتهم من جميع أشكال التمييز العنصري لاسيما (كراهية الأجانب)، أو تشغيلهم بطريقة قسرية في الفلاحة، دون احترام الوقت القانوني للشغل، أو منحهم أجرة زهيدة لا تغني ولا تسمن من جوع، كاشفا بالمناسبة أن 75 في المئة من الأطفال السوريين يشتغلون بطريقة غير قانونية في الأردن، بل أنه تم تسجيل حالات لأبرياء يشتغلون في إنتاج المخدرات والاتجار بها، مبرزا تقرير لليونيسف، يتحدث عن أن 32 بالمئة من الأطفال القادمين من أمريكا اللاتينية والمهاجرين إلى أمريكا، يقعون في شبكات الإجرام، الاستغلال والانتهاك الجنسي، بل وتسخيرهم في مختلف الفنادق الفخمة لما بات يعرف بالسياحة الجنسية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية. من جهة أخرى أكد الأستاذ رابح أيناو من جامعة وجدة بالمغرب، في المحاضرة التي تلاها نيابة عنه أحد الأساتذة بكلية الحقوق بوهران، أنه تم تسجيل ارتفاع حالات طلب اللجوء في أوروبا في الآونة الأخيرة، حيث فاقت حسب إحصائيات مؤكدة 592 ألف، مؤكدا في مداخلته التي حملت عنوان "النظام القانوني للجوء" أن التنقلات وحركة الهجرة تغيرت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أصبحت القوانين غير كافية، باعتبار أن لكل دولة نظامها القانوني الذي تتعامل به مع ظاهرة اللجوء، ومن ثمة حان الوقت للتضامن مع مختلف بلدان العالم لمواجهة هذه المشكلة العويصة.
