مثل نهار أمس أمام الهيئة القضائية المتخصصة لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 3 متهمين حرفين في مجال تصنيع الذهب والمصوغ بمختلف أشكاله مسيرين لواراشات معروفة بالشرق وغرب الوطن لضلوعهم في قضايا التزوير وترويج العملات النقدية راح ضحية أعمالهم الإجرامية هذه المخالفة للقانون البنك الوطني الجزائري بتكبيده خسارة مالية تزيد النصف المليار سنيتم أوقعها فيها زبائن المتعاملين مع هؤلاء المجوهرات من المنحدرين من الشرق الجزائري بولاية باتنة وترويج هذه الأموال بمختلف فروع البنك منها فروع الناحية الغربية وفرع ولاية مست غانم حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الجناة ومتابعتهم بتهمة التزوير والاستعمال المزور وتزوير للعملة النقدية المضرة للاقتصاد الوطني . تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2010 المتزامنة مع الشهر الفضيل لما تقدم الممثل القانوني لبنك ألبيانا " البنك الوطني الجزائري الى عناصر الضبطية القضائية بإيداع شكوى مفادها اكتشاف مبالغ معتبرة من العملة الوطنية من فئة 1000 دينار جزائري مزورة قاربت النصف مليار سنيتم أودعها زبائن متعاملين مع البنك أخر زبونة فجرت القضية كانت سيدة من ولاية مستغانم أقدمت على إيداع مبلغ مالي قدره 10ملايين سنيتم بالبنك كانت قد تحصلت عليه من خلال بيعها لمصوغها لدى مجوهراتي بالمنطقة لتكشف الأمر من موظفي البنك الذي انتابهم الشك في شكل الأوراق النقدية المودعة . حيث سارعت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولايات وهرانومستغانموباتنة عن طريق تمديد الاختصاص. حيث وانطلاقا من أخر تصريحات لأخر ضحية كانت قد وقعت في مصيدة هذه الشبكة الإجرامية العاملة على تحطيم الاقتصاد الوطني بترويجها للعملات المزورة في أوساط المواطنين والمتعاملين والمؤسسات الاقتصادية بالبلاد من الإطاحة بأحد المتهمين المعروف بتصنيعه للمصوغات. حيث أفضت التحريات أن عملية التعامل بهذه الأموال المزورة قد ألحقت أضرار بالبنك الوطني الجزائري كون أن اغلب زبائنه قد تعاملوا مع هؤلاء المجوهرات ين وكانوا ملزمين على بيع مصوغهم لظرف واحتياجات الشهر الفضيل في جلسة المحاكمة أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم مصرحين أنهم لم يكونوا يعلمون بان هذه الموال مزورة وهي الحجج التي استندت عليها هيئة الدفاع في فحوى مرافعاتها مؤكدين إن موكليهم أبرياء من هذه القضية كونهم تجار معروفين لا يمكنهم الاساء بسمعة ورشاته.