عرفت أسعار التبغ مجددا زيادة محسوسة للمرة الخامسة على التوالي منذ السداسي الأوّل من السنة المنصرمة 2015 بلغت قيمتها 20 دينار جزائري في أسواق التجزئة، وهو الارتفاع الذي يعتبر غير قانوني بالرغم من عدم الإعلان عنه من طرف الحكومة، هذه الزيادة التي تعمد فيها أصحاب الجملة بشكل مفاجئ جعلتهم يمتنعون عن التوزيع خلال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي جعل بعض أنواع السجائر تغيب عن رفوف المحلّات، وهو ما خلق تذمرا واستياء كبيرين وسط المواطنين. وما تجدر الإشارة إليه أنّه سبق للحكومة أن أكدت بأّنّها سترفع من قيمة هذه المواد وفقا للإجراءات المنتظرة في مشروع قانون المالية 2017، حيث سترفع من الرسم على الاستهلاك المحلي بصورة محسوسة، و سيشمل الإجراء كل من التبغ البني و الأشقر، و من تم فان سلسلة الإنتاج لكافة مواد التبغ ينتظر أن تتأثر بفعل تركيب الرسوم المعتمدة. حيث سيعرف التبغ بجميع أنواعه بداية من جانفي القادم ، وذلك انعكاسا للتدابير الجديدة التي تخص هذه المادة، ضمن مشروع قانون المالية 2017، الذي حمل مقترحا جديدا يقضي برفع قيمة الرسم على الاستهلاك المحلي الموجه للتبغ بجميع أشكاله، الأمر الذي سيخلف زيادات محسوسة في الأسعار