إطلاق مجلس المنافسة قريبا

بن بادة : "2011 سنة لضبط السوق"

كشف، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن انعقاد مجلس وزاري مصغر نهاية شهر فيفري المقبل، في حال تعطل تنصيب مجلس المنافسة، مؤكدا ان وزارته ستقوم برفع هذا الانشغال على مستوى سياسي، من خلال الدعوة لانعقاد المجلس بغرض الإسراع في تنصيب هذه الهيئة.
كما، استبعد، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أول أمس، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني وجود أي وضعية احتكار على السوق الجزائرية، لدى تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لاسيما مادتي السكر والزيت، مضيفا أنه "لا يوجد أي احتكار للسوق من قبل أي منتج أو مستورد، بل هناك حالة هيمنة لا يمنعها القانون، وتحدث هذه الوضعية عندما يتجاوز نصيب متعامل ما 45 في المائة من السوق، غير أن معاينتها والتبليغ عنها يتم من قبل المتنافسين أنفسهم، لدى مجلس المنافسة الذي ما يزال معطلا" حيث سيطلق قريبا
من جهة أخرى، أعلن مصطفى بن بادة، أن سنة 2011 ستكون سنة "لتنظيم وضبط السوق وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية"، مؤكدا بشأن البيع على الأرصفة، أن اللجنة المختلطة تجارة داخلية "تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية".