بعدما، أفشلت، قوات الأمن الموزعة في ربوع العاصمة المسيرات الثلاث غير المرخصة التي نظمتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية خلال الأسابيع الماضية، لم تنجح أمس، التنسيقية في استقطاب المواطنين في ثلاث مسيرات نادت إليها من غرب العاصمة، انطلاقا من بلدية عين بنيان، الثانية بأعالي العاصمة من حي المدنية نحو مقر التلفزيون في شارع الشهداء والثالثة انطلاقا من حسين داي نحو ساحة الوئام المدني وذلك بنية خلق صعوبات للجهاز الأمني المكلف بمنع المظاهرات في العاصمة، إلا أن الانتشار الجيد والمحكم لقوات الأمن الوطني مكنها من التحكم في الوضع وتفريق جموع المتظاهرين. وطبع التواجد الأمني الكثيف بلدية عين بنيان غرب العاصمة، حي المدنية وحي حسين داي العتيق، النقاط الثلاث التي كان من المزمع أن تنطلق منها مسيرات التنسيقية، والتي تحولت إلى تجمعات محاولين كسر الطوق الذي شكلته قوات مكافحة الشغب للسير لكنهم فشلوا في ذلك. وفي رابع محاولة لها لتنظيم مسيرة بالعاصمة وحشد أكبر عدد ممكن من المناضلين والمواطنين، فشلت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، أمس، بتنظيم ثلاث مسيرات دعت لها، حيث منعت قوات الأمن الوطني المواطنين من التحرك في كل من بلدية عين بنيان التي عرفت، تجنيدا كبيرا للأمن الوطني، حسب ما لاحظته "الجمهورية"، حيث اضطرت قوات الأمن إلى قطع الطريق المؤدي إلى السوق والملعب البلدي، مكان التجمع، حيث حاصرت المتظاهرين الذين كان يرأسهم نور الدين آيت حمودة، بطوق أمني، لينصرف الجميع بعد سويعات من انطلاق التجمع، نفس الشيء حدث بكل من حي المدنية العتيق، أين كان سعيد سعدي (الأرسيدي) يقود المتظاهرين، مؤكدا للصحافة، "أن التنسيقية ستواصل تنظيم المسيرات"، واضطرت قوات الأمن إلى التدخل وتفريق أصحاب الحي وجموع المتظاهرين، حيث رفع سكان الحي شعارات مساندة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطالبين المتظاهرين بالخروج من حيهم والتجمع في أماكن أخرى، كما كان حي حسين داي العتيق هو الآخر، في الموعد، تحت رئاسة علي يحيى عبد النور، حيث تجمع المتظاهرون الذين لم يتجاوز عددهم الخمسين شخصا أمام المجلس الأعلى للقضاء، رافعين شعارات مطالبة بالديمقراطية،. وعلى غرار المسيرات الثلاثة المنظمة خلال الأسابيع الماضية، فإن تجمعات أمس لم تعرف مشاركة كبيرة ولم تتلق نداءات التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، الاستجابة، الأمر الذي مكن أجهزة الأمن من السيطرة عليها بكل سهولة. أما بوهران، فتمكنت مصالح الأمن من تفريق محاولة تنظيم مسيرة بوسط المدينة بحجة أنها غير مرخّصة دعت إليها التنسيقية الولائية من أجل التغيير والديمقراطية.. أوقفت خلالها 23 شخصا تم بعدها إطلاق سراحهم جميعا بعد إخضاعهم لفحص الهوية بمقرات الشرطة. وكانت مديرية الشؤون العامة بالولاية قد رفضت الترخيص للتنسيقية قصد تنظيم مسيرة سلمية كان منظموها قد حددوا نقطة إنطلاقتها من ساحة أول نوفمبر إلى غاية مقر الولاية مرورا بشارعي الأمير عبد القادر والعربي بن مهيدي فثانوية لطفي. وأرجعت مصادر مسؤولة رفض الترخيص إلا أن التنسيقية لم تحترم القوانين المعمول بها في هذا الشأن والقاضية بإيداع طلب الترخيص للمسيرة ب 8 أيام قبل موعدها. وبالمقابل نظمت التنسيقية الولائية لحزب التجمع من أجل الديمقراطية لقاء مع مناضليها بمقر الحزب لدراسة الأمور التنظيمية الخاصة بهيكلة مكتب الأرسيدي بها بعد جمود دام لسنوات عدة.
