احتضنت المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة ولاية البليدة أمس الاحد حفل تخرج الدفعة الثالثة لمحافظي الشرطة والدفعة السابعة للملازمين الأوائل اللتين حملتا اسم شهيد الواجب الملازم الأول للشرطة مراد حاحاد. وتضم الدفعتين المتخرجتين 322 محافظ شرطة و467 ملازم أول استفادوا من تكوين نظري وتطبيقي دام ستة أشهر. وجرى حفل التخرج تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل بحضور وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول. وأكد مدير المدرسة عميد أول للشرطة خليفي علي تهامي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن أفراد الدفعتين المتخرجتين تلقوا تكوينا شمل معارف مهنية وقانونية وشرطية وتحضيرات رياضية وبدنية مدتها ستة أشهر. كما أوضح أن مهام المدرسة التي فتحت أبوابها في 18 أوت 1969 والتي تخرج منها إلى يومنا هذا 82690 شرطي في مختلف التخصصات والرتب "لاتقتصر على تكوين الطلبة الداخليين والخارجيين فحسب بل تعداها لتنظيم الملتقيات التكوينية لفائدة إطارات الأمن ومساهمتها في تكوين رعايا أجانب من بعض الدول الشقيقة وتكوين موظفين وعمال من بعض المؤسسات الوطنية كالحماية المدنية وإدارة السجون والجمارك الجزائرية في مجال سياقة المركبات والدراجات النارية". وأشار الى أن المدرسة مثلت المديرية العامة للأمن الوطني في العديد من التظاهرات والأنشطة الثقافية والرياضية الفردية والجماعية مشيدا بالجهود التي بذلها المكونون الخارجيون من إطارات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل الذين "لم يدخروا جهدا في تغذية طموحات المتكونين من خلال مساهمتهم في إثراء معارفهم وتزويدهم بالتقنيات والمهارات". ومن جهته هنأ المدير العام للأمن الوطني في كلمته الافتتاحية المتخرجين بعد فترة تكوينية دامت ستة أشهر هي الأخيرة في ظل نظام التكوين السابق من حيث المحتوى والأساليب. وأعلن اللواء عبد الغني الهامل عن مباشرة مراجعة منظومة التكوين على ضوء مستلزمات القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة الذي حدد بدقة المهام الموكلة لمختلف أسلاك الشرطة موضحا أن ذلك استدعى تكييف كافة البرامج وتحيينها بالنظر الى التحولات المتسارعة التي عرفها المجتمع الجزائري في مختلف الميادين خاصة فيما يتعلق بتطور الجريمة بكل أشكالها. ونوه المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد الى أن التكوين الجديد سيرتكز على تطوير الأساليب التدريبية المتخصصة مع مواكبة المستجدات كما سيتم إيلاء كل العناية لصقل المهارات والكفاءات وجعل مدارس الشرطة منارات علم ومعرفة تتخرج منها الإطارات والعناصر المؤهلة والقادرة على آداء مهامها بكل تفان وتميز في ظل سيادة القانون. كما دعا المتخرجين الى التطوير المستمر لمعارفهم وخاصة المنهجيات العملياتية حتى يكونوا في مستوى متطلبات المهنة وطموحات المواطن في التكفل بانشغالاته ذات الطابع الأمني مشددا على أن قوة آداء المهام يجب أن تستمد من حسن آداء الواجب ووضع كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات. كما أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل أمس الأحد بالبليدة عن إعادة تكييف برامج التكوين للمدارس التابعة لقطاعه وذلك تماشيا مع مدة التكوين الجديدة التي حددها القانون الأساسي الأخير للشرطة سواء بالنسبة لعون الأمن أو للضابط. وصرح اللواء الهامل في ندوة صحفية عقدها على هامش حفل تخرج الدفعة الثالثة لمحافظي الشرطة والدفعة السابعة للملازمين الأوائل بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة أن مديريته بصدد إعادة تكييف برامج التكوين لتتماشى مع الضرورة الأمنية التي يتم مواجهتها في الميدان وحسب منهج الخطط الثلاثة الذي يتم تلقينه في المدارس التابعة للأمن الوطني. وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن الجهة الوصية بصدد "مراجعة مدة التكوين والبرامج الملقنة ولائحة المكونين اذ أنه سيتم الاستغناء عن المكون الذي لا يكتسب تجربة في الميدان مشيرا الى أن الأمن الوطني الآن في مرحلة الانتقاء بالنسبة للمتربصين الجدد. يذكر أن مدة التكوين كانت محددة بستة أشهر ليتم تحديدها ب 24 شهرا بالنسبة للمتربصين الجدد في مدارس الأمن الوطني. من جهة أخرى ذكر اللواء الهامل أن المديرية العامة للأمن الوطني دعمت وحداتها الإقليمية تحسبا لموسم الإصطياف تماشيا مع مخطط "ازور" بهدف دعم الوحدات والهياكل الإقليمية التي تسهر على أمن المواطن وذلك عن طريق تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة. كما أكد عدم تسجيل تجاوزات في سلك الأمن الوطني مشددا على أنه شخصيا لايقبل "أية تجاوزات. وكل تصرفات أخرى هي أفعال فردية ومعزولة نعمل يوميا على محاربتها على مستوى كافة السلم التسلسلي الإداري كما يتم استدعاء مرتكب أي خطأ واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه حسب الفعل المرتكب" كما قال.