دعا مشاركون في يوم دراسي نظم الأربعاء بأدرار إلى ترقية تجارة المقايضة التي تشتهر بها المنطقة سيما نحو بلدان الجوار الإفريقي بما يساعد على تشجيع فرص الصادرات خارج المحروقات. وأبرز متدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمكتبة المطالعة العمومية حول “تشجيع الصادرات خارج المحروقات والإمتيازات التي سخرتها الدولة في هذا الشأن” أهمية فتح مكاتب تمثيل للمتعاملين الإقتصاديين والمؤسسات البنكية ومقدمي الخدمات على مستوى الدول التي تتعامل معها في مجال الإستيراد والتصدير وتجارة المقايضة. وتم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة توسيع قائمة سلع تجارة المقايضة لتشمل تلك المنتوجات غير الخاضعة للدعم التي تشكل فائضا في الإنتاج الوطني. وأوصى المشاركون بأهمية استحداث فضاء تواصل لتطوير تجارة المقايضة بين مختلف الفاعلين سيما مصالح التجارة ومفتشية أقسام الجمارك ومصالح الفلاحة ووكلاء العبور ومتعاملي تجارة المقايضة وأصحاب مشاريع البحث العلمي في تجارة المقايضة على مستوى مخبر التكامل الإقتصادي الجزائري الإفريقي بجامعة أدرار. كما تمت الدعوة أيضا إلى “إعادة النظر” في إجراءات منح رخصة العبور مع دول الجوار من ناحية التصدير بتكريس لامركزية القرار إضافة إلى فتح فروع محلية للصندوق الوطني الخاص بدعم الصادرات. ومن جانبهم دعا المتعاملون في مجال تجارة المقايضة وجمعيات حماية المستهلك الذين استحسنوا هذا اللقاء إلى ضرورة إعطاء أهمية بالغة للتدابير اللوجيستية التي تدخل في صميم ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تحسين شبكة الطرقات المؤدية للبلدان الإفريقية المجاورة وإنشاء بوابة إلكترونية تتيح للمتعاملين الإطلاع على مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجارة المقايضة والتعرف على أصناف السلع المدرجة في قائمة هذا النشاط. ويتوخى من تنظيم هذا اليوم الدراسي، حسب رئيس غرفة الصناعة والتجارة “توات”، عدلي سلطان، إستعراض الصعوبات التي يواجهها تجار المقايضة ، وبحث سبل ترقية نشاط هؤلاء التجار باعتبارهم من أبرز المتعاملين في مجال التصدير بالمنطقة. وتشكل المداخلات والأفكار التي أثرت هذا اللقاء بمثابة ورقة طريق التي سترفع إلى الجهات المركزية للنظر فيها بما يساهم في ترقية تجارة المقايضة مع بلدان الجوار الإفريقي، وفق المتحدث ذاته. وبادرت بتنظيم هذا اللقاء مديرية التجارة وغرفة التجارة والصناعة “توات” بأدرار وأطره أكاديميون بحضور متعاملين تجاريين.