وقع بنك الجزائر الخارجي و صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة اتفاقية-اطار تسمح بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات، حسب ما جاء في بيان للبنك الثلاثاء. وتم توقيع الاتفاقية بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الماضي من طرف كل من الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، السيد لزهر لطرش، والمدير العام للصندوق، عبد الرؤوف خالف. وستسمح الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومرافقة مالية لتحقيق مشاريعها الاستثمارية. وتأتي الاتفاقية "لتترجم ارادة البنك في تطوير وتنويع طرق التمويل والحصول على الدعم المالي، وفق سياسته الرامية إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة منه في الدفع بالآلة الصناعية نحو الأمام من خلال تشجيع هذا النوع من المؤسسات المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الجزائري وتطويره"، حسب ما جاء في البيان. ووفق الرئيس المدير العام للبنك، فان الاتفاقية تأتي ل"تؤكد أن مؤسسته تواصل وبكل حزم تقديم خدماتها الأساسية وذلك على الرغم من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا". من جهته، يسهر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من اجل تشجيعها على الانطلاق و التوسع و ذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية، حسب ما ذكر به نفس المصدر. ويهدف الصندوق بذلك الى تكملة التركيب المالي للمشاريع الناجعة الموجهة لاستحداث و تطوير المؤسسات. ويتدخل الصندوق باعتباره مساهما في تحمل المخاطر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان القروض الاستثمارية الموجهة لخلق المؤسسات و توسيع النشاطات و تجديد و تحديث التجهيزات. ويمكن لتغطية الصندوق -التي تتم من أمواله الخاصة- أن تصل إلى 80 بالمائة من مبلغ القرض البنكي الممنوح من بنك الجزائر الخارجي على الا تتعدى هذه التغطية سقف 100 مليون دج من التمويل. أما التغطية التي تتم انطلاقا من تمويلات "ميدا" -في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي- فتصل إلى 60 بالمائة من أصل التمويلات الممنوحة من البنك الجزائري الخارجي مع اعتماد سقف التمويل ب250 مليون دج، يشير نفس البيان.
