قررت نقابتي عمال التربية و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني استئناف الدراسة اليوم بعد استجابة الوزارة للمطالب التي رفعها عمال القطاع وهذا خلال المفاوضات التي جمعتهما مع الامين العام لوزارة التربية. وأشارت النقابتين أنهما طلبتا من الأساتذة والمعلمين استدراك الدروس الضائعة خلال التوقف عن العمل أيام الإضراب خاصة بالنسبة للأقسام التي لها امتحانات نهاية السنة بالأطوار التعليمية الثلاثة. وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن أهم مطالبها التي رفعوها قد استجابت لها الوزارة أو فتحت المجال للنقاش حولها كما هو الأمر بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية وملف النشاطات اللاصفية الذي سيكون موضوع ندوة مفتوحة في الثامن من نوفمبر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعين للبت في طريقة تقديم هذه النشاطات. وقد رفعت النقابات الداعية إلى الإضراب الذي شنته لمدة أسبوع أيام جملة من المطالب أهمها معالجة نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب والتكفل بملف التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي والفصل في ملف الخدمات الاجتماعية. فيما ترى نقابة الكنابست أن المفاوضات التي دام يومين توجت بالتوقيع على محضر تفاوض ،داعيا الوصاية الي ضرورة وضع رزنامة محددة لتنفيذ التصحيح سواء من حيث تصحيح الأجر الشهري أو من حيث دفع المخلفات، إقرار تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية بالانتخاب،و إقرار توفير المناصب المكيفة، إلي جانب وضع رزنامة محددة لمراجعة القانون الخاص لأسلاك التربية الوطنية. من جهة أخرى ثمن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المتوصل إليها بخصوص ملف النظام التعويضي، حيث كانت استجابة الوصاية كاملة أي إقرار التصحيح بالشكل الذي طالبته النقابة، غير أنه يطالب بدفع المخلفات دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع،وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية فاعتبرت نقابة الكنابست ، أن اعتماد اللجنة الوطنية و اللجان الولائية في تسييرها و اعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان و منح النقابة حق الاطلاع كل هذا يضمن الحفاظ على التضامن الوطني و يحقق التسيير الشفاف كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات. كما طالبت نقابة الكنابست الوصاية تحديد تواريخ محددة لإنهاء الأشغال المتعلقة بمراجعة القانون الخاص الذي يعتبر ضمانة مقبولة،إلي جانب ضرورة مشاركة النقابة على كل المستويات في أعمال اللجنة الوطنية المنصبة لتحديد عطل عمال الجنوب ،مجددا تمسكه بالملفات الأخرى على غرار ملف التقاعد و السكن.