ستنخفض نسبة الأمية في الجزائر نهاية الموسم الدراسي الجاري لتصل إلى أقل من 18 بالمائة وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاء لدى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وحسب بيان صادر عن الديوان الوطني لمحو الأمية، يرتقب تحرير 1620000 فرد من قيود الأمية نهاية جوان المقبل مسجلين في فصول محو الأمية خلال السنة الدراسية الجارية، منهم 1215161 في المستوى الأول و404839 في المستوى الثاني. ومنحت الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الأولوية للمرأة والفتاة وللمناطق الريفية وللشريحة العمرية بين 15 و49 سنة على اعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي، الذي تنطوي عليه هذه الفئة العمرية وما ينتظر منها من دور فاعل في المشاركة في الحياة الوطنية. وشكلت هذه الإستراتيجية، التي أقرتها الدولة في 23 جانفي 2007، "نقلة" نوعية في تعاطي الجزائر مع هذا الملف الشائك الأمر الذي وضع حدا نهائيا للتناقض المزمن الحاصل بين ضخامة وتعقد المشكلة من جهة وضآلة الوسائل من جهة ثانية مما أدى إلى "تجاوز التفاوت غير المقبول ما بين الأهداف المنشودة والنتائج المحققة". وذكر الديوان بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في إطار محاربة شبح الأمية والتي كان لها الأثر البارز في امتصاص نسبتها، حيث تراجعت من 85 بالمائة سنة 1962 إلى 22 بالمائة، حسب آخر إحصاء عام للسكان والمساكن لسنة 2008. وعلى الصعيد العربي ما زالت نسبة الأمية مرتفعة إذ تقدر بزهاء 100 مليون أمي، أي بنسبة 35. 6 بالمائة وذلك على الرغم من الجهود التي تعكف الهيئات والحكومات العربية على بذلها في هذا المجال. وكانت جامعة الدول العربية قد أقرت الثامن من جانفي من كل سنة يوما عربيا لمحو الأمية يحتفي به العالم العربي بمناسبة إنشاء جهازها الإقليمي لمحو الأمية سنة 1966. ويهدف إحياء هذا اليوم إلى توعية الأفراد الذين فاتتهم فرصة التعلم بأهمية وضرورة الالتحاق بمراكز محو الأمية، سيما وأن الأمية تبقى أم الآفات ومهما اختلفت معاييرها ومفاهيمها فعلاقتها بكل أوجه التخلف على جميع أصعدة الحياة بديهية وملموسة.