تأمل حركة التوحيد والجهاد في أن تنساق الحكومة الجزائرية وراء الفخ الذي نصبه لها تنظيم القاعدة، الذي دعاها لبدء مفاوضات بغرض الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لديها، لسبب واحد هو أن تقاليد الجزائر بما يتصل بظاهرة الاختطافات لا يسمح لها بالتفاوض "حصل ما حصل". اختيار تنظيم القاعدة قناة الجزيرة القطرية ليمرر رسالته للجزائر بمثابة ضغط عليها لإجبارها على التفاوض، من خلال ما أظهره تسجيل مصور بثته القناة القطرية "الجزيرة" وفيه صور الرهائن السبعة وفي مقدمتهم قنصل الجزائر ب"غاو". ويدعو فرع القاعدة، الذي يحتجز الدبلوماسيين الجزائريين، الحكومة الجزائرية إلى التفاوض بغرض تحقيق مبتغى الإفراج، لكنه لم يقدم مطالبا واضحة، على النقيض مما درجت عليه القاعدة، من خلال عمليات سابقة تعرض فيها أجانب للاختطاف، وطلبت القاعدة فديات مقابل إخلاء سبيلهم. وكان قائد حركة "الأزواد" بأقصى شمال مالي، عيسى اكلي، أكد أن مقاتليها يعتزمون شن عملية عسكرية ضد فرع القاعدة الذي يحتجز الدبلوماسيين الجزائريين، مشيرا الى أنهم تلقوا ضمانات بعدم التعرض لهم بسوء. ويبدو من خلال التسجيل، الذي بث مؤخرا أن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين الخميس ما قبل الفارط من مدينة غاو المالية من قبل حركة التوحيد والجهاد التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أنهم باتوا "طعما" لاستدراج الجزائر إلى مفاوضات كما اعتاد عليه عناصر المجموعات المسلحة، من اجل افتكاك فدية تستعمل لشراء الأسلحة، لكن القاعدة تعلم أيضا أن مطلبها المباشر بدفع الفدية، لن يأتي بنتيجة، لذلك فضلت دعوة الجزائر إلى التفاوض دون أن تقدم مطالبها أو مطلبها المعتاد بتسلم الفدية، حيث ترغب بأن يكون الطرف الجزائري هو المبادر بعرض الفدية. ودليل ذلك، بحسب المراقبين قول ممثل القاعدة من خلال التسجيل المصور "ننتظر عرضا من الحكومة الجزائرية من اجل الإفراج عنهم"، وهي دعوة للتفاوض مع الخاطفين، ترفضها الجزائر قياسا بتقاليدها المعروفة في مثل هذه الحالات، خاصة ما تعلق بدفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن. كما يؤكد ممثل القاعدة أنه "يجرى التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين بشكل لائق"، ما يعني إشارة للسلطات الجزائرية مفادها "لن نتعرض لدبلوماسييكم بسوء لكنكم تعرفون ما يمكن فعله لنطلق سراحهم".