تحيي الجزائر، اليوم الإثنين، حدثا بارزا يتمثل في الذكرى المزدوجة ل24 فيفري المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، حيث استطاعت من خلاله القيام بإصلاحات عميقة مكنت من تحسين أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية ووضع مواردها تحت ظلال سيادتها الكاملة. ويُعد تأميم المحروقات سنة 1971 إحدى القرارات المهمة والحاسمة في تاريخ الدولة الجزائرية، حيث نجحت السلطات العمومية بقرار سياسي جريء وشباب متقد الحماسة في أن تستكمل استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي فكّت من خلاله قيود التبعية الاقتصادية، وحررت به قطاع المحروقات من التبعية للمستعمر. ودفع إعلان رئيس الجمهورية السابق هواري بومدين تأميم المحروقات بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الفئة الطلابية من المهندسين والتقنيين الذين تخرجوا حديثا من المعهد الجزائري للبترول، نحو الالتزام بمواجهة وضعية غير متوقعة للصناعة النفطية والغازية في الجزائر، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على الإنتاج الوطني من المواد النفطية، الذي شهد تضاعفا مكّن الجزائر من امتلاك منشآت صناعية كبيرة في مجالات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير. كما يؤكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي في تصريح خص به "ملتيميديا الاذاعة الجزائرية" أن تأميم المحروقات يعد حدثا وتاريخا مهما لا يقل أهمية عن يوم اندلاع الثورة عام 1954 والاستقلال عام 1962، حيث كان له تأثيرات كبيرة على مستقبل الجزائر، لافتا إلى أنه ومن خلال هذا القرار استكملت الجزائر استقلالها السياسي بالاستقلال الاقتصادي، وبعدما كانت دولة فتية لا تتوفر على الكفاءات والإمكانيات استطاعت أن توجه عائدات النفط والغاز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على عكس ما حدث مع عدة بلدان استمر المستعمر في نهب ثرواتها وخيراتها.