و بهذه المناسبة نشط مدير حماية الممتلكات الثقافية لدى وزارة الثقافة مراد بتروني ندوة خصصت لاستعراض وضعية التراث و الإستراتيجية المسطرة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية و تأمين هذه الممتلكات حيث أشار إلى أن سنة 2003 تعد هامة كونها سمحت بإعداد مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية لحماية هذا التراث و نشر مرسوم تطبيقي للقانون الذي يكرس سياسة وطنية لحماية التراث تندرج ضمن التخطيط الإقليمي في آفاق 2030. و قد سمحت عملية تحديد و تشخيص التراث من خلال وضع نموذج رئيسي للمناطق الأثرية بإضفاء رؤية جديدة على هذه السياسة و الإستراتيجية التي