عجز عمال اتصالات الجزائر إلى حد الآن عن إصلاح مخلفات الحريق الذي أتى على البريد المركزي والمديرية العامة لاتصالات الجزائر بالعاصمة يوم 19 ديسمبر المنقضي، حيث بقي الزبائن بدون هاتف ثابت ولا أنترنت كما أبدت الشركات التي يعمل معظمها بالهاتف الثابت والانترنيت امتعاضها الشديد من التأخر الحاصل في إصلاح "الكوابل" المحترقة. وفي هذا الخصوص، تشهد اتصالات الجزائر حركية غير عادية بسبب كثرة الشكاوي وطوابير الزبائن غير المنتهية احتجاجا على التأخر المفضوح في إعادة إصلاح "كوابل" الهاتف والانترنيت خاصة لدى الشركات التي توقف معظمها عن العمل فيما تراجعت مردودية نسبة كبيرة منهم، كما اتهم مسيرو ومدراء المؤسسات والشركات التي تعمل بخدمات اتصالات الجزائر من هاتف ثابت وانترنيت مسؤولي اتصالات الجزائر بمغالطة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي عن طريق تقديم نسب مئوية حول إصلاح مخلفات البريد المركزي إلى حد الآن، حيث أكدوا أنه لا مجال للمقارنة بين الواقع والنسب التي يقول مسؤولو اتصالات الجزائر أنها انتهت من عملية الترميم والإصلاح، وفي كل مرة يقدم الوزير موسى بن حمادي تصريحات تتعلق بإصلاح الانترنيت والهاتف الثابت بناء على تقارير تقدمها له مصالح اتصالات الجزائر إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث أن معظم العمال التابعين إلى اتصالات الجزائر المكلفين بإعادة إصلاح كوابل الانترنيت والهاتف وتسوية مشاكل "الكوابل" لدى الزبائن يعملون بدون وسائل حيث تفاجأت بعض الشركات المشتركة لدى اتصالات الجزائر بغياب وسائل العمل لدى عمال اتصالات الجزائر، انطلاقا من السلالم الحديدية ووصولا إلى مفك البراغي وغيرها من الوسائل، ورغم أن هذه الشركات قدمت شكاوي ودفعت جميع المستحقات والحقوق وسددت الفواتير إلا أنها تشتكي من هذا التأخر الحاصل في إصلاح مخلفات حريق البريد المركزي. وبالمقابل، يتساءل زبائن اتصالات الجزائر عن قضية عجز هذه الأخيرة في إصلاح مخلفات حريق مفاجئ اندلع يوم 19 ديسمبر المنقضي، وذلك رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر وبالتالي كيف للجزائريين أن يحلموا بإطلاق تقنية "الجيل الثالث" واستفادتهم من خدماتها على هواتفهم المحمولة؟، وهل يعلم الوزير أن "الكوابل" والتقنيات القديمة "analogique " لا يمكن أن تحقق حلم التكنولوجيا والرقمنة؟، ومتى يكف المسؤولين عن تقديم مشاريع بحجم "الجيل الثالث" لا يمكن تجسيدها مقارنة بالواقع والوسائل المتوفرة؟، هل يعلم الوزير بن حمادي أن هناك فرق شاسع بين ما تقدمه مصالحه من تقارير وما يعيشه المواطنون وهل يمكن أن ينزل الوزير إلى الميدان للاطلاع على الحقائق؟.