المجتمعات السليمة هي تلك التي تهتم أولا بمواطنيها من ذوى الإعاقات(ذوى الاحتياجات الخاصة) فثمة فئة مهمشة لكنها مهمة في مجتمعاتنا العربية,وهى فئة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون أولا وأخيرا أن نلبى احتياجاتهم الغريزية دون تركهم جانبا أو نهملهم أو ننظر إليهم بكلية مطلقة على أنهم غير قادرين ومعاقين, أن المعاق إنسان قبل كل شي , ومن حقه على مجتمعه المعافى أن يساعده في عيش كريم عفيف وتكوين أسرة والمساهمة في الحياة الاجتماعية ومن الملاحظ أن قوانين الأحوال المدنية في اغلب الدول العربية أعطت مواطنيها بغض النظر عن كونهم معاقين أم لا حق الزواج باستثناء اشتراط أن يكن الشخص عاقلا ,وهو مايستثنى في حدود دنيا المعاقين عقليا, وعلى هذا الأساس شرعت الكثير من الدول العربية في سن قوانين الفحص الطبي قبل الزواج للتخفيف ما أمكن مما ينتج عن زواج الأقارب من إعاقات وللأسف تنظر كثير من المجتمعات إلى المعاقين نظرة دونية سلبية أدت إلى حرمان كثير منهم حق الزواج, فحتى وقت قريب كانت كثير من مؤسسات رعاية المعاقين الاجتماعية تقوم بتعقيم الذكور والإناث من المعاقين. يقول أهل الاختصاص أن زواج المعاق ممكن ولكن بشروط وضوابط ومن هنا فانه من الضروري أن يكون احد الشريكين سليما وأن تتفاوت درجات الإعاقة بين الطرفين إذا كان كل منهما معاقا , خاصة إذا كانت الإعاقة ناتجة عن عوامل وراثية وليست مكتسبة . أما المعاق عقليا من الدرجة المتوسطة والشديدة فانه غير ممكن , لان صاحبه لا يمكن أن يقوم بمسؤوليات الزواج الاجتماعية والاقتصادية والأسرية, بينما تزداد فرص الزواج لدى أصحاب الإعاقات الحركية غير الوراثية وبطيئى التعلم وغيرهم. وبشكل عام لاينصح الأطباء بزواج أصحاب الإعاقات التالية ..التخلف العقلي .. الشلل النصفي..مع إصابة المنطقة التناسلية والتشوهات الخلقية كالمنغولي. وعموما تصنف الإعاقات بمجملها على أنها إعاقات عقلية ونفسية وحسية وحركية, ويمكن تلخيص أسباب الإعاقات عموما بعدة أسباب, من بينها زواج الأقارب والعوامل الوراثية والخلقية وإصابة الأم بإمراض معدية أثناء الحمل , وإدمان الكحول والتدخين والمخدرات, والإصابة بمرض السكري, والولادات المبكرة, فضلا عن الحوادث الطبيعية التي تصيب الإنسان خلال حياته . والإعاقة بمفهومها اللغوي في التكيف مع الحياة , فهل يسمح لذوى الإعاقات بالزواج ومن ثم تكوين أسرة غير متماسكة تماما؟ والإجابة تكمن أن لكل حالة وضعها , ويجب دراستها على مدى القصور الذهني أو العقلي لدى كل شخص , والحقيقة أن هذه القضية , واقصد زواج ذوى الإعاقات قضية حديثة نسبيا , ولا تزال مدار بحث حتى في الدول الغربية المتقدمة إلا أننا نعود لنؤكد على حق المعاقين ومكانتهم ودورهم كجزء من المجتمع مصداقا لقوله تعالى:(عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى) وقول الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام:يسلم الكبير على الصغير, والسليم على المستقيم, والغنى على الفقير. إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تؤكد حق المعاقين في ممارسة جوانب حياتهم الطبيعية , غير أن الاهتمام العربي بفئة المعاقين جاء متأخرا عن الاهتمام العالمي , فبينما اهتم العالم بهم عام 1975م تأخر العرب كعادتهم بعد ذلك بسنوات وتحديدا في 1981. لكن كثيرا من المعوقات غير الإعاقة تقف في طريق هذه الفئة أمام أحلامها بالزواج وتكوين الأسر,ومن هذه المعوقات البطالة التي يعانى منها اغلب المعوقين , إضافة إلى عدم اندماج الكثيرين منهم في مجتمعاتهم, فالمطلوب إذا تخصيص مهن معينة لهذه الفئة , استكمالا لدمجهم في مجتمعاتهم ولتمكينهم من تحقيق العيش الكريم وبالتالي تكوين الأسر.