وصل سعر السردين إلى 400 دينار للكلغ في سابقة لم يشهدها سوق الأسماك، حيث حرم أصحاب الدخل الضعيف منه رغم ما تتوفر عليه السواحل الجزائرية من ثروة سمكية. في وقت بررت اللجنة الوطنية للصيد البحري الارتفاع الفاحش بتراجع الإنتاج من 63000 طن إلى حسب رئيسها حسين بلوط. لطيفة مروان أعرب العديد من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الأسماك التي تسببت في غيابها عن قائمة مقتنيات الأسر متوسطة الدخل ،حيث شهدت الأسواق من جديد ارتفاع أسعار السمك ، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 400 دج وفي بعض الأسواق 500 دج، ولم يقتصر ارتفاع الثمن على السردين فقط، بل بلغ حتى أنواع الأسماك البيضاء والحمراء، التي وصلت أسعارا خيالية لا يمكن للمواطن البسيط صاحب الدخل المحدود أن يشتري ولو كلغ واحد ، إذ يتجاوز سعر الجمبري 1500 دينار و''الروجي'' 900 دينار، أما ''المارلون'' فقد وصل إلى 1400 دينار، ما جعل المواطنين يعزفون عن شرائه بالرغم من حاجاتهم الضرورية لشراء الأسماك. غير أن مستهلكي الأسماك خاصة السردين يرون في الارتفاع القياسي للأسعار مرتبط بوجود العديد من الوسطاء، يتناوبون على شراء الأسماك ثم إعادة بيعها وكل واحد هامش للربح، قبل أن تصل إلى المستهلك بسعر لا يقل عن 450 دينار في أحسن الأحوال. فضلا على تسويق منتوج الولاية نحو المدن الداخلية، وكذا تصدير حوالي 5 آلاف طن سنويا من الأسماك نحو تونس، ايطاليا وفرنسا وانخفاض عدد رخص ممارسة الصيد القاري على مستوى السدود، إلى جانب غياب مسمكة للبيع بالجملة هذه المعطيات والعوامل التي لم تكن في صالح الصيادين حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري للعلم فقد ،اعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، بنقص كمية الموارد الصيدية الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السمك بالسوق الوطنية، رغم أن المخزون المحلي وصل إلى 220 ألف طن سنويا من السمك، معلنا في سياق آخر أن توصيات منظمة العمل الدولية فرضت على الجزائر إنجاز ثلاثة مراكز مختصة لأمن الصيد البحري لصعوبة المهنة والمخاطر المحدقة بالعاملين فيها.
