شهدت مختلف أسواق الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة ارتفاعا فاحشا في أسعار الخضر والفواكه وكذلك المواد الغذائية الأكثر استهلاكا مع زيادة قاربت 150 بالمئة مما أثار استياء المواطنين مطالبين من هيئات الدولة بالتدخل من اجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية. وفي جولة استطلاعية قادت "الحياة العربية" إلى مختلف الأسواق التجزئة بكل من سوق "حسين داي" و سوق فرحات بوسعد المعروف ب"مارشي كلوزال" وسوق بوزريعة بالعاصمة عرفت أسعار سيدة المائدة الجزائرية "البطاطا" ارتفاع غير منطقي وجنوني بعدما استقر سعرها في الأشهر القليلة الماضية بأسعار معقولة بحث وصل سعرها اليوم إلى 90 دج ومن جهة أخري وصل سعر الطماطم إلى 120 دج والبصل إلى 100 دج والخس ب 140 كما شهد سعر السردين 500 دج. وارجع التجار الذين التقينا بهم هناك أن أسباب إرتفاع أسعار الخضر والفواكه راجع إلى سوء الأحوال الجوية التي تسببت في غلق العديد من الطرقات في الأسبوع الماضي وأيضا إلى نقص اليد العاملة التي تشهدها مختلف الولايات بسبب سوء الأحوال الجوية وارجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى المضاربة في سوق الجملة الذين يستغلون هذه الظروف لزيادة أسعار الخضر والفواكه. .. الارتفاع غير عقلاني ويخفي الكثير من الجشع والمضاربة ومن جهة أخرى يرى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن هذا الارتفاع غير عقلاني ويخفي الكثير من الجشع والمضاربة والاستهزائية وهذه دلالة على الفوضى التي تشهدها مختلف أسوق الخضر والفواكه، مضيفا انه من الغير المعقول أن يتضاعف المنتوج أضعاف مضاعفة من طرف الفلاح. وفي ذات السياق، أضاف زبدي انه لابد أن نجد سبل لضبط الأسعار وذلك من خلال تسقيف هامش الأسعار بالنسبة للخضر والفواكه الموسمية الذي اقره الاتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين مطالبا بذلك وزارتي التجارة والفلاحة بدراسة هذا الملف في اقرب الآجال والشروع في تطبيقه وإيقاف النزيف المادي الذي أرهق كاهل المواطن الجزائري. .. تجار الجملة ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادات وقال عاشور مصطفي رئيس لجنه الخضر والفواكه أن تجار الجملة ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادات التي تعرفها مختلف أسعار الخضر والفواكه مرجعا سبب ذلك إلى المضاربة التي تشهدها مختلف الأسواق، وأضاف ان الاختلال بين ميزان العرض والطلب هو السبب الرئيس في زيادة الأسعار، متسائلا في ذات السياق الدور الذي تلعبه وزارة الفلاحة في مثل هذه الظروف بحيث أنها صرفت أموال طائلة على الفلاحين إلا أن الإنتاج يبقى ضعيفا وعليه فان المسؤولية تبقي على عاتق الدولة.
