برأت، أمس، محكمة جنايات العاصمة ساحة صاحب حظيرة وشابين ثريين آخرين، من جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الكسر الليل والتعدد، جناية إخفاء أشياء مسروقة، و التي طالت فيلا إطار سام متواجدة ببلدية دالي إبراهيم، بعدما أمرت المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي في القضية و الذي جاء سلبيا بعدما جاء في تقرير الخبرة أن البصمات المرفوعة لا تتطابق مع بصمات المتهمين الثلاثة . وحسبما جاء في جلسة المحاكمة المنعقدة بمجلس قضاء الجزائر أمس، أن المتهمين الثلاث، المتابعين بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الكسر الليل والتعدد، جناية إخفاء أشياء مسروقة، أنكروا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، إلا أن النيابة وفي تدخلها، أشارت إلى أن نكران المتهمين ما هو إلا هروبا من المسؤولية الجزائية، حيث أكد ذلك من خلال استجواب المتهم " مصطفى " الذي اعترف خلال سماعه في المحاضر الأولى بكل خطوات الجريمة التي طالت منزل الضحية "ب.محمد" وزوجته المتواجد بإحدى أحياء بلدية دالي إبراهيم، عن طريق ترصده للمنزل الذي يعرفه جيدا بحكم عمله كحارس حظيرة بالقرب منه، مؤكدا على ما جاء على لسان المتهم أن ليلة الوقائع المصادفة لتاريخ 9 سبتمبر 2013، تسلق المتهمين "ب.م"،"ب.سمير" جدار الفيلا الخاصة بالضحية وتسللا لداخل المنزل، أين قاما بسرقة كمية معتبرة من الذهب إلى جانب مبالغ مالية بالعملة المحلية والصعبة، مطالبا في الأخير من هيئة المحكمة إدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهم مبلغ مليون دج. لتقر المحكمة بالحكم السالف الذكر