أعاد تقرير الخبرة حول مقتل رهبان تيبحيرين شهر مارس 96، و الذي كشفت عنه جهات قضائية فرنسية أول أمس، الجدل حول حقيقة هوية قتلة الرهبان السبعة بدير تيبحيرين، بينما أفادت الخبرة الفرنسية التي تمت بعد ان زار قضاة فرنسيون مصحوبين بمختصين، في التحقيقات الجنائية، الجزائر ، الصيف الماضي واخذوا عينات عن جماجم الرهبان . التقرير الذي كشف عنه أول أمس، حمل تضاربا كبيرا في تاريخ مقتل هؤلاء، من حيث افاد تقرير الخبرة أنه، "على الأرجح" يكونوا قد أغتيلوا قبل أسابيع عدة من إعلان الجماعات المسلحة"الجيا"، تبنيها العملية وأن مبعوثا من الجيا إلى السفارة الفرنسية أكد ان الرهبان مازالوا أحياء، بالمقارنة مع تواريخ تم تقديمها و تحيل إلى أن الرهبان قد قتلوا خلالها . ولعب التقرير على قضية التواريخ، بين القول أن الرهبان قتلوا يوم 27 افريل 96، وبين القول أن هؤلاء كانوا احياء إلى غاية شهر ماي، أو كما أفادت السفارة الفرنسية بالجزائر بناء على مبعوث من الجماعة الإسلامية المسلحة، للسفارة بشأن التفاوض حول الرهبان، وقد طرح تقرير الخبرة، ثلاث فرضيات، حول مقتل الرهبان، بنيت أولها على موقف السلطة بالجزائر التي نسبت الجريمة للجماعة الإسلامية المسلحة"الجيا"، وقوبل هذا الموقف بتشكيك فرنسي، يفيد بأنه "يحتمل أن يكون الجيش الجزائري قد إغتال هؤلاء حتى يضرب مصداقية الجيا وإلصاق التهمة به"، لكن هذه الفرضية، نفتها السلطات الجزائرية مرارا،بينما خفضت تقارير أمنية فرنسية من حدة اتهام الجيش الجزائري، لما قالت في تقرير أنه يمكن ان يكون الجيش قد قتل هؤلاء عن طريق الخطأ". وقد عكس مسار قضية الرهبان السبعة، مد وجزر بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، إلى درجة أبانت الجزائر في البداية رفضها القاطع لزيارة محققين فرنسيين الجزائر للتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين، ورأت الجزائر بموقفها ان الامر يشير إلى تشكيك في هوية من أعدم هؤلاء الرهبان وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، إلى أن زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجزائر، عام 2012، وافتك موافقة من قبل الرئيس بوتفليقة بغرض قدوم القاضي مارك ترفديتش ومساعدته لنقل عينات من جماجم الرهبان، للتأكد من تاريخ اغتيالهم. وبرزت تناقضات كبيرة بين نتائج تقرير الخبرة وبين الشهادات المقدمة فيما يتعلق بمقتل هؤلاء الرهبان، ما يعني أن الملف مرشح لأن يعود إلى نقطة الصفر أو كما بدأ ، وظل لأعوام عديدة منغص العلاقات بين الجزائر وباريس. ومرة أخرى تشير نتائج الخبرة، إلى إحياء الشكوك في الرواية الرسمية الجزائرية، حتى وإن كان محايدون أكدوها من ان الجماعة الإسلامية المسلحة هي من قتلت الرهبان السبعة، إلا ان عدم تطابق تاريخ تقديم الخاطفين بمطلبهم عن طريق مبعوثهم للسفارة الفرنسية، والتاريخ المفترض لقتلهم المقدم من قبل الخبرة الجديدة، أثار شكوك حول الرواية الجزائرية، وفي الضفة الأخرى، يجهل لحد الآن نتائج عمل قاضي التحقيق الجزائري بخصوص حادثة اغتيال رهبان تيبحيرين، أي نتائج. حيث أن هناك صمت من الجانب الجزائري عن المهمة التي قيل أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، يقوم بها على سبيل إجراء "تحقيق مضاد" في فرنسا. لكن لحد الآن لم يكتشف شي في القضية.