أمر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف٬ محمد عيسى٬ من المفتش العام للوزارة بفتح تحقيق معمق بشأن قضية الإساءة التي يكون قد تعّرض لها فضيلة الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت. وأضاف الوزير في البيان الذي حمل توقيعه٬ والصادر عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أّن مصالحه ستتخذ الإجراءات العقابية التي تنص عليها قوانين الجمهورية ضد كل من تورط في هذه القضية سواء بالكذب أو بترويج الكذب على الوزارة مهما كان مستواه في درجات المسؤولية. بالنظر إلى الضرر الذي لحق بالمرجعية الدينية الوطنية و مصداقيتها بعد هذا التصرف العاري من الأخلاق". وتابع الوزير قائلا "أحيي الأخيار من أبناء أسرة المساجد أو من خارجها الذين هّبوا إلى نصرة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت ضد إساءة زعمها المرجفون". وأضاف "إني أدعوا أولئك الذي استغلوا هذا الإفك للإساءة إلى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف إلى أن يحترموا الفضاءات الإعلامية التي وثقت في نزاهتهم في حيّن خّيبوا الآمال و جانبوا الحق لأغراض أطلب من المفتشية العامة تجليتها في القريب العاجل". وكانت أنباء كثيرة قد راجت خلال اليومين الأخيرة تفيد بتعرض الشيخ آيت علجت لإهانة كبيرة بعدما قامت مديرية الشؤون الدينية بالعاصمة بإصدار تعليمة تأمر فيها مصالحها بإعداد تقرير "تقييمي" بحق الشيخ مع توقيف المنحة التي كان يتقاضاها و التي لا تتجاوز2700 دج.