تأجيل انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة ولجنة إصدار بطاقة الصحفي أكد وزير الاتصال حميد قرين الاثنين بالجزائر العاصمة ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة". وقال قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة حتى و ان أرادت بعض الأطراف تسييسها". وأوضح انه بصفته وزيرا لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية "بما انها امام العدالة" داعيا الى "وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لانها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية". وأضاف الوزير قائلا ان "صفقة التنازل ليست قانونية". يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". سيتم النظر في هذه القضية التي تم تاجيلها لثلاث مرات يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة الادارية لبئر مراد رايس. و من جهة أخرى أكد قرين أن انتخابات اللجنة الدائمة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة لن تتم في شهر ماي الجاري مثلما كان قد تم الإعلان عنه مسبقا بسبب عدم "توفر الظروف بعد". كما جدد الوزير بهذه المناسبة أهمية التكوين المتواصل للصحفي وكذا احترام أخلاقيات المهنة.