تفتح غدا محكمة الجنح بنانتير الفرنسية، المحاكمة الخاصة بمؤسس مجمع الخليفة المنهار، عبد المؤمن رفيق خليفة، رفقة 10 أشخاص آخرين من بينهم زوجته السابقة، نادية عميروش وممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا.... فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران، بتهمة "الإفلاس واختلاس أموال". ويتابع القضاء الفرنسي، "الغولدن بوي" المتواجد بالجزائر، والمتهمين العشرة الآخرين ب"جنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول"، وكذلك بالبيع أو التنازل في ظروفمشبوهة" للعديد من السيارات الفاخرة التابعة لمجمع الخليفة، وفيلا "باغاتيل" في كانالفرنسية، التي اشترتها شركة "خليفة للطيران" في جويلية 2002 بحوالي 36 مليونأورو، وأعادت بيعها بعد عام ب16 مليون أورو. كما يتابع صاحب الإمبراطورية المنهارة، بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركته بقيمة 1،7مليون أورو لكل واحدة منها، لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة ب"خليفة للطيران"،وكذا اختفاء عشرة سيارات فاخرة، كما تنظر المحكمة أيضا في توزيع العقارات والأرصدةالتي تم حجزها، على الدائنين والضحايا في فرنسا من عمال وهيئات حكومية. وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، فإن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون غداالاثنين، بعد أن تم برمجتها في بداية الأمر يوم 20 ديسمبر من العام المنصرم، بسبب ماأثاره محامي أحد المتهمين راغد الشماع المساعد السابق لرفيق خليفة، بخصوص تطابقالإجراء مع الدستور، حيث أكدت رئيسة الغرفة ال14 للجنح بمحكمة نانتير، فابيان سريديقانيي، آنذاك أن المحكمة "قررت تأجيل الحكم فيها في انتظار رأي محكمة النقض"، وكذاللجهة القضائية العليا إلى غاية 11 ديسمبر لتقديم ردها، ليتم اتخاذ القرار النهائي وبرمجةقضية عبد المومن خليفة وشركائه يوم غد. من جهته أكد لزعر نصر الدين، محامي عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية مايعرف ب"فضيحة القرن"، والذي تم تسليمه إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في24 ديسمبر المنصرم، والمتواجد حاليا في سجن الحراش، في تصريح ل"الشروق"، أمس،أن القضية التي برمجتها محكمة نانتير الفرنسية غدا، لم يتأسس فيها طرفا، بل أن موكلهأوكل محاميين فرنسيين للدفاع عنه غيايبا. وبخصوص رفض المحكمة العليا للطعون التي تقدم بها المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك"، اكتفى المحامي بالقول إن قضية موكله سيتم برمجتها بمجلس قضاء البليدة عن قريب.