أوصى المجلس الوطني للتحالف الوطني الجمهوري، امس السبت بالجزائر العاصمة، المجموعة البرلمانية للحزب من أجل التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، والعمل على إنجاحه على مستوى البرلمان، معتبرا المشروع بمثابة "استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وفي ختام أشغال دورته الرابعة العادية، أصدر المجلس الوطني للحزب توصيات للمجموعة البرلمانية من أجل "التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، والعمل على مستوى غرفتي البرلمان على إنجاح هذا المشروع" الذي "يجسد الإرادة القوية للسلطة من أجل استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر إرساء ديمقراطية هادئة وتشاركية"، كما كلف المجلس قيادة الحزب، وكذا هيئات المحلية بالقيام بحملة تحسيسية عبر الولايات لشرح الأبعاد الإيجابية لمشروع تعديل الدستور، إضافة إلى تكليفها بمواصلة مشاوراتها مع التشكيلات السياسية الأخرى لترجمة مضامين المشروع. وفي تصريح للصحافة، اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أن مشروع الدستور يجسد "الطموح المشروع للمجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات ويضمن العديد من المكاسب الديمقراطية، لا سيما ما تعلق بصون الوحدة ومقومات الهوية الوطنيتين وتعزيز دولة الحق والقانون". ق. و