توجه مئات المتمردين الطوارق أمس قدر عددهم بأكثر من 500 عنصر إلى كيدال شمال شرق مالي للمشاركة في احتفال عام ارجىء مرارا وطبع عودتهم إلى عملية السلام. وبدأ الاحتفال في مطار كيدال، اكبر مدن شمال شرق مالي، بحضور ضباط ماليين خصوصا ومن الوساطة الجزائرية ومتمردين طوارق. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن أسلحة تعود لمتمردين سابقين وافقوا على الاندماج في عملية السلام، وضعت على مدرج مطار كيدال. والمتمردون الطوارق المعنيون بهذه العودة، منبثقون من صفوف تحالف الديموقراطية والتغيير (المؤيد لاتفاق السلام الموقع في الجزائر سنة 2006) ومن عناصر الزعيم المتمرد المنشق إبراهيم اغ بانغا الذين ابتعدوا أخيرا عن هذا الأخير. وشهدت حركة اغ بانغا الذي لم يعد جزءا من اتفاق السلام الموقع في الجزائر، في الفترة الأخيرة انتكاسات على الصعيد العسكري، وأكد الجيش المالي انه بات يحتل مواقعها في شمال مالي. ويجري الاحتفال بحضور وزير إدارة الأراضي في مالي الجنرال كافوغونا كونيه ورئيس هيئة أركان الجيش المالي الجنرال غابريال بوديوغو وسفير الجزائر في مالي عبد الكريم غريب وهو كبير فريق الوساطة في الأزمة. وكانت وزارة الدفاع المالية قد أصدرت بيانا الخميس الماضي، جاء فيه أن الجيش يسيطر على كل قواعد المتمردين الناشطين في شمال البلاد. وقال بيان الوزارة أن ''الجيش تمكن من هزيمة المتمردين الطوارق وأعضاء التحالف من أجل التغيير الديمقراطي '' الذي يقوده إبراهيم أغ باهنغا، وهي آخر مجموعة مسلحة تنشط في هذه البلاد التي ترفض المشاركة في اتفاق للسلام الموقع في الجزائر.وكان قد تقرر سابقا مغادرة أول فوج من المتمردين معاقلهم قبل نهابة شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن الهجوم الذي استهدف عناصر للجيش بمنطقة نامبالا القريبة من الحدود الموريتانية تسبب في إجهاض هذه العملية خطوة المبينة في جويلية 2006 على اتفاق الجزائر للسلام ، ورفض المتمردون التخلي عن المطالب من أجل الحكم الذاتي في شمال مالي مقابل أكثر من التطور السريع في المناطق الشمالية الثلاث كيدال وغاوو وتمبكتو. في واقع الأمر فإن التحالف من أجل التغيير الديمقراطي طالب خفض الوجود العسكري في منطقة تنزا واتين، على الحدود مع الجزائر، لكن الحكومة رفضت ذلك وقالت أنها منطقة عبور للمخدرات. ويأتي هذا القرار بعد مرور عامين على اتفاق الجزائر الذي جرى في جويلية 2006 وقد أجرت الجزائر عبر دبلوماسييها لقاءات عديدة مع فرقاء أزمة الطوارق، وسعت الجزائر دوما لإقناع المسؤولين الماليين بالعدول عما يراه الطوارق مصدر استفزاز لهم، في إشارة إلى أعمال دهم وتفتيش بيوت طوارق شمال البلاد، وانتشار دوريات للجيش النظامي بالمناطق التي يسكنها الطوارق ويعد الشق المتعلق بالتنمية، من أهم بنود اتفاق الجزائر ومن شروط المتمردين الطوارق الذين يرون أن حكومة باماكو تمارس التفرقة من حيث توزيع الثروات على سكان مالي. وما يراه الطوارق تملصا من الاتفاق من جانب الحكومة، كان سببا في اضطرابات خطيرة أعادت الوضع إلى نقطة البداية.
