أعربت مصر عن ''استيائها'' من قرار إسرائيل ربط اتفاق التهدئة في قطاع غزة بالإفراج عن الجندي جلعاد شاليط مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ''تتوقع'' انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني قريبا. ووصف ''مراقبون قرار حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية'' بأنه ضربة لجهود الوساطة المصرية، وعقب إعلان القرار الإسرائيلي أبلغت القيادة المصرية الفصائل الفلسطينية بإرجاء حوار المصالحة الذي كان مقررا غدا الأحد ، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن ''التأجيل لفترة محدودة ونتوقع ألا يستمر طويلا''. وأضاف أن ''القاهرة تلقت بارتياح ردود فعل فلسطينية كثيرة تتمسك ببدء جهود المصالحة بشكل سريع على الرغم من الظروف المحيطة باعتبارها حاجة فلسطينية أصبح عليها توافق وطني كبير''.، وأرجع زكي قرار إرجاء الحوار إلى ضرورة توفير المناخ الملائم وأهمية ان تعقد المصالحة على خلفية من الهدوء وليس استمرار العمليات العسكرية. كما أكد المتحدث أن الموعد المحدد لمؤتمر إعادة اعمار غزة قائم كما هو يوم 2 مارس المقبل، وكانت حماس قد رفضت إصرار إسرائيل على الربط بين ملفي التهدئة والجندي شاليط، واعتبرت قرار حكومة إيهود اولمرت بمثابة فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة لتعطيل المبادرة المصرية.، وتصر حركة حماس على ان يكون الإفراج عن شاليط في إطار صفقة تبادل أسرى تشمل نحو 1400 أسير فلسطيني، وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية إتمام مثل هذه الصفقة ضمن اتفاق الهدنة الطويلة في قطاع غزة الذي تتوسط فيه مصر، يشار إلى أن القاهرة تتوسط بين إسرائيل و حركة حماس للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد تتضمن فتح معابر قطاع غزة وبعد ذلك إجراء مصالحة فلسطينية تسمح بصفة خاصة بتشكيل حكومة توافق وطني مقبولة من المجتمع الدولي.