كشف ممثل عن العمال المشتغلين بمقطع الطريق السيار بولاية بومرداس عن عدم تقاضي أزيد من 500 عامل مستحقات العطل السنوية والمناسبات الدينية والوطنية أو الأعياد الرسمية وكذا فترات تعليق العمل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وأضاف المصدر ''عمر. ن'' في تصريح ل ''الحوار'' أن القائمين على تسيير ورشات المجمع الصيني ''سيتك. سي. أر. سي. سي'' المكلف بإنجاز شطر الوسط الممتدة من الحميز إلى الأربعطاش على مدى يصل إلى 41 كلم لم يصرفوا الرواتب المتعلقة بالعطلة السنوية لعام ,2008 إلا بعد سلسلة من الاحتجاجات واستنجاد العمال بالصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري للحصول على أتعابهم. وأوضح المتحدث أن أرباب العمل للمجمع الصيني على مستوى مكاتب تسيير الورشات رفضوا دفع مستحقات أكثر من 500 عامل لمدة تتجاوز 4 أشهر متقطعة ناجمة عن تهاطل الأمطار واضطراب الأحوال الجوية خلال موسمي الخريف والشتاء، فضلا عن المناسبات الوطنية والدينية، حيث أجبر العديد من المشتغلين الالتحاق بمناصب عملهم في الأيام مدفوعة الأجر المقررة من قبل مديرية الوظيفة العمومي، دون الحصول على الامتيازات المقررة في قانون العمل رقم 90-11 ممضي في 21 أفريل .1990 وذكر المصدر أن أغلب المتضررين من هذه الإجراءات التعسفية هم سائقو شاحنات الوزن الثقيل وآليات الأشغال العمومية الذين كانوا يضطرون لعودة أدراجهم بمجرد التحاقهم بمناصب عملهم، لاسيما في الفترات الماطرة التي يصعب فيها تنقل مختلف أنواع العتاد باعتبار هذه الظاهرة الطبيعية عدو لمشاريع القطاع. وقال المتحدث إن متوسط القيمة الإجمالية لمستحقات العامل الواحد تتجاوز 10 آلاف دينار ما يعني أن المجموع الكلي يصل إلى 500 مليون سنتيم حولها المسؤولون الصينيون من الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية إلى حساب المجمع دون توزيعها على المستفيدين الخاضعين للتأمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف ممثل العمال أن مسؤولي المجمع الصيني ''سيتك'' يمارسون العديد من الضغوطات والتهديدات بالطرد وفسخ عقود العمل في حال المطالبة بحقوقهم، ودون أدنى اعتبار لدور مفتشية العمل في تسوية النزاعات الحاصلة بين المستخدم والموظفين لديها. وأكد عمار غول وزير الأشغال العمومية في أكثر من مناسبة أن مفتشيات العمل عبر الولايات هي المخول الوحيد بالفصل في انشغالات الطبقة العاملة على طول ورشات الطريق السريع شرق- غرب، ويؤكد هذا التعامل على تعنت الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر على عدم احترام القوانين والتشريعات المعمول بها والمساس بسيادة الدولة وهيئاتها الرسمية، حيث سبق وأن ثبت تسجيل العديد من التجاوزات من قبل في حق اليد العاملة الوطنية.
