كشفت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى'' عن حصيلتها للسداسي الثاني من سنة 2008 المتعلقة بالرقم الأخضر 3033 الذي تم إطلاقه في أفريل الماضي، حيث بلغ عدد الاتصالات عبر هذا الرقم 4 آلاف اتصال خلال فترة 6 أشهر فقط من الشروع الفعلي في العمل به على مستوى العاصمة باعتبارها تجربة قائدة للمشروع والذي حدد عمره لدى الإعلان عنه بثلاث سنوات. سجلت الفترة الممتدة من 3 ماي إلى 31 أكتوبر 2008 ، حوالي 4آلاف حالة اتصال بالرقم الأخضر لشبكة ''ندى''، 1920 حالة منها تطلب المساعدة القضائية، 1650 حالة تطلب الدعم النفسي، و430 اتصال للحصول على معلومات، وفصل التقرير الذي أصدرته الشبكة في الاتصالات حسب المعدل الشهري واليومي وكذا حسب الفئات المتصلة ونوع الإعانة التي تطلبها، فقد تم تسجيل خلال شهر ماي 1100 اتصال، و980 اتصال في جوان، 620 في شهر جويلية، 420 خلال أوت، 380 في سبتمبر و500 في أكتوبر، ويظهر تراجعها مابين جويلية وأوت أم المعدل اليومي للاتصالات فكان كالآتي، 66ر36 اتصال يومي خلال ماي، 66ر32 في جوان، 66ر20 في جويلية، 14 اتصالا يوميا في أوت، 66ر12 خلال سبتمبر، 66ر16 في أكتوبر. وكل هذه الحالات أفضت -حسب التقرير- إلى معالجة 220 ملف فصلت على نحو 30 حالة بحاجة إلى مساعدة قانونية، 150 إلى مساعدة نفسية، إضافة إلى معالجة 40 ملفا يضم قضايا مختلفة. وكانت غالبية الحالات الطالبة للمساعدة القانونية تتمحور حول إشكالية النفقة، حضانة الأطفال، إجراءات الطلاق، الاغتصاب والتحرش الجنسي، أما الحالات النفسية فتمحورت جل اهتماماتها حول حالات لأطفال من والدين مطلقين، ويتامى، وآخرين يعانون العنف والاضطهاد وواقعين في دوامة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، وانحرافات سلوكية. بينما تطلب فئة أخرى من المتصلين المساعدة للالتحاق بمراكز التكوين المهني، أو العودة إلى مقاعد الدراسة، أو الحصول على الأدوية أو المساعدات المادية الأخرى كالأغذية مثلا.للإشراف على خلية الإصغاء والرقم الأخضر قامت الشبكة إلى حد الآن بتكوين 15 عضوا من الشبكة، وإعادة تكوين 25 آخر، فيما استفاد 30 من التكوين حول النقاط الأكثر حساسية، وتعمل على وضع مركز للتنشيط، وأجهزة مرافقة من مراكز استقبال ووسطاء وعائلات استقبال، مع تكوين المنشطين والمربين الأقران. حالات تم التكفل بها عن طريق الرقم الأخضر أدرج التقرير بعض الحالات التي تم التكفل بها عن طريق الرقم الأخضر 3033 حيث كانت المبادرة في الاتصال في غالبية الأحيان من طرف الأمهات، وكانت الحالة الأولى المدرجة كما وصفت مستعجلة تتعلق بمراهق في ال 16 من عمره هرب من المنزل العائلي لمدة 5 أشهر، قامت والدته في شهر ماي بالاتصال بالرقم الأخضر وأعلمت عن هروب ابنها واتخاذه من مدخل إحدى العمارات ملجأ له، وعلى إثرها تحرك أعضاء الشبكة للتكفل به نفسيا ومحاولة إقناعه بالعودة إلى المنزل إلا أنه لم يظهر تجاوبا مع المقترح مطالبا بدل ذلك من تمكينه من الالتحاق بقسم للتكوين المهني في مجال الحلويات، وبعد الاتصالات المكثفة والتدخل على مستوى وزارة التعليم والتكوين المهنيين تمكنت الشبكة من إدراجه ضمن مركز التكوين المهني بقورصو باتباع النظام الداخلي. وحالة أخرى تتعلق باغتصاب طفلة في ال 15 سنة من عمرها قامت الأم بالتبليغ عن الحالة خاصة وأن ابنتها أصبحت حاملا ولابد من معاقبة المجرم، فتحرك أعضاء الشبكة على مستوى الجهات المعنية بتقديم الدعم الصحي والنفسي والقانوني للفتاة ووضعها لدى عائلة استقبال بانتظار أن تضع مولودها ووصول موعد المحاكمة، ومازالت القضية على مستوى العدالة تنتظر الفصل فيها.